المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٤٨٧

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي المَطْلَبُ الأَوَّلُ تَحْرِيرُ مَحِلَّ النزاع الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصَّ لَهَا ثَلاثُ مَراتِب : ) (٤٨٧ الأُولى : أَلَّا تَتَعَلَّقَ الزِّيَادَةُ بِالمَزِيدِ عَلَيْهِ، بِأَنْ تَكُونَ الزَّيَادَةُ المُسْتَقِلَّةُ مِنْ جِنْسِ آخرَ ، يَخْتَلِفُ عَنْ جِنْسِ المَزِيدِ عليه، كَمَا إِذَا أَوْجَبَ الشَّارِعُ الصَّلَاةَ، ثمَّ أَوجَبِ الزَّكَاةَ، أو الصَّومَ. فقد اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلى أنَّ الزِّيادَةَ فِي هَذِهِ المَرْتَبَةِ ليسَتْ نَسْخًا . الثَّانِيَةُ : أَنْ تَتَعَلَّقَ الزَّيَادَةُ بِالمَزيدِ عَلَيْهِ تَعَلُّقًا مَا ، عَلَى وَجْهِ لَا يَكُونُ شَرْطًا فِيهِ أَوْ جُزْءًا منهُ؛ كَزِيَادَةِ التَّغْرِيبِ على الجَلْدِ فِي الحَدٌ (۲) الثالثةُ : أَنْ تَتَعَلَّقَ الزِّيَادَةُ بِالمَزِيدِ عليهِ تَعَلَّقَ الشَّرْطِ بِالمَشْرُوطِ أَوْ الجُزْءِ بِالكُلِّ ؛ بحيثُ يَكُونُ وُجود المزيد عليهِ بِدُونِ الزَّيَادَةِ وَعَدَمُهُ : (1) ينظر: هذه المراتب في : المستصفى» (۱۱۷/۱)، المنخول ص (۲۹۹)، و «الروضة» ص (۷۹) ، و إرشاد الفحول ص (١٩٤، ١٩٥). (۲) أي حد الزنا للبكر مائة جلدة وتغريب عام والتغريب : النفي عن بلده لمدة سنة، وقد ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة كحديث العسيف، وفيه : وعلى ابنك جلد مائة وتغريبُ عام وحديث عبادة بن الصامت البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، ينظر صحيح البخاري (٢٤/٨) ، كتاب الحدود، باب: الاعتراف بالزنا، صحيح مسلم بشرح النووي ) (۱۸۸/۱۱) ، حد الزنا، «التلخيص الحبير (٥١/٤) ، كتاب حد الزنا .
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.