صحة العلة وجود وصف مناسب للحكم، مخيل مؤثر في إثباته متى عُرض الوصف على قواعد الشرع وقوانينه وأصوله ، فإذا وُجد الوصف بهذا الحد عُرف صحته، وهذا أمر لا يتم بالمكابرات والمعاندات، وإنما يُعرف ذلك بعرضه على أصول الشرع
وقواعده (۱)
(۱) اعلم أن الإخالة والمناسبة مترادفين عند الجمهور، وتطلقان على كل وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، سواء ثبت هذا الوصف بنص أو إجماع أو اجتهاد. وفرق الحنفية بينهما، فالمناسبة هي الوصف الملائم للحكم عند العقول الذي ظهر تأثيره شرعاً بنص أو إجماع، والاخالة هي مجرد إبداء مناسبة بين الحكم والوصف بمجرد الاجتهاد، واعتدوا بالمناسبة
ورفضوا الإخالة، لذلك ردوا تعليل حرمة الخمر بالإسكار ، لعدم النص أو الإجماع على ذلك. بل جعل النسفي منهم الأخذ بالإخالة مجرد ظن والظنُّ لا يغني من الحق شيئاً، وغايتها أن تجعل كالإلهام، وهو لا يصلح حجة، لأنه لا يطلع عليه غيره، فلا يكون حجة على الغير. ثم اتفق الجمهور والحنفية على تقسيم المناسبة إلى أربعة أنواع، لقب الجمهور الأول منها بالمؤثر، وجعلوا سائر الأنواع من الملائم، ولقبها الحنفية جميعا بالمؤثرة، وهي: الأول: اعتبار عين الوصف في عين الحكم بنص أو إجماع، وجعل الجمهور منه تعليل حرمة الخمر بالإسكار، لثبوت النص الذي يومئ لذلك عندهم، ومثل له الحنفية بالطواف في طهارة سؤر الهر. والملاحظ أن الجمهور لم يفردوا قسماً مستقلاً لما ثبت بمجرد المناسبة دون وجود نص أو إجماع، فمن
هنا نشأ اللبس والتخبيط في تصوير المسألة، مع إهمال جمهور الأصوليين ذكر خلاف الحنفية أصلا. الثاني: اعتبار عين الوصف في جنس الحكم، كحمل الثيب الصغيرة في ولاية النكاح على البكر الصغيرة بعلة الصغر لاعتباره في ولاية المال إجماعاً، فقد اعتبر الصغر في جنس الحكم وهو مطلق
الولاية. الثالث: اعتبار جنس الوصف في عين الحكم، ومثلوا له بقياس الحضر مع المطر على السفر في جواز الجمع بين المكتوبتين لعلة الحرج، فإن حرج المطر والسفر نوعان. وقد تعقب صاحب الفواتح هذا المثال بقوله : إن مطلق الحرج غير معتبر وإلا لجاز الجمع للصنع الشاقة عندهم، وأيضا، فالقائلون بجواز الجمع للمطر ينقلون حديثا فيه، فقد اعتبر عينه في عين الحكم، فالصواب التمثيل بإسقاط الصلوات الكثيرة بالإغماء، فإن لجنسه الذي هو العجز عن الأداء لا الحرج تأثيراً في ذلك كالحائض.
الرابع: اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، كالقتل بالمثقل يقاس على القتل بالمحدد في القصاص بجامع القتل العمد العدوان، فقد اعتبر في جنس القصاص، وإنما خالف أبو حنيفة في تحقق العمدية في المثقل نظراً لأنه غير موضوع للقتل، ففيه شبهة الخطأ، فخلافه إنما هو في تحقق العلة لا في كونها
علة.
وقد أورد صاحب الفواتح هنا سؤالاً على نفسه، فقال: لما نفيتم الإخالة لزم عليكم أن لا يكون ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم حجة أصلا، فإنه إنما ظهر من الشرع نوع منه في نوع الحكم، ولا يلزم منه تأثير نوع في نوع آخر من الحكم، فلم يبق إلا مجرد الظن.
٩٨٤
ص ٩٨٤