ويقول : من يتعلق بذلك الدليل على صحة العلة متعلق بمحض العدم.
قال: ولأنا ذكرنا أن الحكم كما يوجد مع العلة ويطرد معها فكذلك يوجد مع الشرط، ويطرد معه فلا بد من دليل آخر يميز بين الشرط والعلة، وذلك في بيان الأثر، وأنه لا أثر للشرط في إيجاب الحكم، وللعلة ،أثر ، فهذا الذي ذكرت هـو قـدر مـا وجدت من كلام المحققين في بيان الدليل على صحة العلة.
واعلم أن الاشتغال بدليل الاطراد بمجرَّده لا معنى له، وكذلك بدليل الاطراد والانعكاس، وإن كان هذا أمثل من الأول وأوقع في القلب، ولأصحابنا العراقيين شغف عظيم بهذا، ولعل بعضهم يقول: لا دليل فوق هذا، ولكن الاعتراض الذي قلناه اعتراض واقع.
وأما الاستدلال بشواهد الأصول فضعيف أيضاً، وكثرة الشواهد لا يكون فيها كبير دليل؛ وهذا لأن الوصف هو المقتضي للحكم، فلا بد من بيان معنى في الوصف يدل على الاقتضاء حتى تصح العلة.
وأما إبطال علة الخصم، وطلب تصحيح العلة بهذا الطريق فضعيف أيضاً بما قدمنا، فلم يبقَ في الدليل على صحة العلة سوى الإخالة والمناسبة.
وقد ذكر أبو الحسين البصري في أصوله أن مما يدل على صحة العلة أن يكون الوصف مؤثرا في قبيل ذلك الحكم؛ لأن العلة ما يُؤَثر في الحكم، فما لا يؤثر لا يكون علة، قال: وهذا كالبلوغ مؤثر في رفع الحجر عن المال فكان أولى أن يكون علة في رفع الحجر في النكاح من الثيوبة؛ لأن الثيوبة لا تؤثر في جنس هذا الحكم الذي هو
(1)
رفع الحجر واعلم أنا بينا تأثير الثيابة في مسائل الخلاف في الفروع، وأوردنا ما فيه الكفاية ورجَّحنا اعتبار الثيابة على اعتبار الصغر، فتركنا إيراد ذلك في هذا الموضع.
واعلم أن مجموع ما يتحصل من معنى الإخالة والمناسبة هو أن يقال: دليل
(١) المعتمد ۲۵۷/۲
۹۸۳
ص ٩٨٣