القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٩٨٥

وبيان هذا في الشدة المسكرة؛ فإنا نقول: إنها العلة في تحريم الخمر ونقيس النبيذ على الخمر بهذا الوصف، وهذا وصفٌ مناسب للحكم مخيل مؤثر في إثباته، ونعني بالتأثير: إشعاره في القلوب وقبولها لذلك الحكم بتلك العلة، ووجود شاهد الأصل على ذلك، وكذلك الطعم مشعر بالتحريم بالوجه الذي ذكرناه في كتاب (الاصطلام). ม وقد أبى بعض أصحابنا (۱) وجودَ معنى في الطعم يؤثر في الحكم ويشعر به، ม - وجعل يلوذ بالخبر، واللياذ بالخير – وإن كان حسناً – لكنا ندعي أن علة الربـا علـةٌ مستنبطة، لا منصوص عليها، وقد استنبط الشافعي علة الطعم، واستنبط أبو حنيفة علة الكيل فلا بد من إقامة الدليل على تصحيحها من حيث الإخالة والمناسبة، وفي هذا خبط (۲) عظيم ، ولا يمكن إقامة الدليل عليه إلا بعد معرفة حكم النص، ولا بدّ من الإعراض عن الترجيحات؛ لأن الحاجة ماسة إلى إقامة الدليل على تصحيح العلة، فلا معنى للاشتغال بالترجيح، وعندنا أن الكيل علة فاسدة، ليس لها مناسبة لحكم النص بوجه ما . وأما الطعم، فهو المخيل المشعر بثبوت حكم النص، فَذِكر الترجيح في مثل هذا يبعد، فدل أنه لا بد من ذكر دليل في نفس الطعم، وأنه علة، وقد أوردنا وحققنا وليس هذا الكتاب لمسائل الفروع، وإنما هو لمسائل الأصول. وعلى الأصل الذي أوردنا مسألة البيع الفاسد فإن الفساد مشعر بانتفاء الحكم، وفي مسائل النكاح بغير ولي الأنوثة مشعرة بانتفاء الولاية للمرأة في الأنكحة والبكارة مشعرة بثبوت الإجبار، وأمثال هذا تكثر ، فهذا هو الأصل، وعلى أمثال هذه العلل ينبغي أن يقع الاعتماد، ومن الله المعونة والتوفيق .بمنه. وأجاب عن ذلك بقوله : إنه لما دل المناسبة على صلوحه للعلية، وثبت اعتبار الشارع جنسها في جنس الحكم، حدث ظن اعتباره إياه ظناً قوياً، وهذا الظن حادث من الشرع، ومتعلق باعتبار الشارع، وإنكار هذا عسى أن يكون مكابرة. ، فواتح ۳٦٥ ،۳۰۰، المحلي على جمع الجوامع (۲۸۲/۲). (۱) هو الجويني في البرهان ٥٣١/٢ . (۲) في الأصلين خطب ! ولعل المثبت الصواب. ۹۸۵
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.