:قال ولأن كلَّ معلل يمكنه أن يقول : قد وقع في قلبي خيال الصحة، فيصير قوله
معارضاً لقول صاحبه، فبطل دعوى الإخالة بهذا الوجه.
ملائما
وذكر أبو زيد أن الطريق الصحيح في تصحيح العلل أن يكون الوصف بدليل يمكن الوقوف عليه ببيان التمثيل، وهو أن يُبنى
، ويستدل على ا عمل مثل ذلك الوصف في أصول الشرع، وهذا لأن الوصف مـع صلاحه وملاءمتـه للحكم يحتمل أن لا يكون علة، فلا بد من دليل عليه، ولا دليل عليه سوى الاستشهاد بأصل صحيح ثابت لِتَرْجُحَ جهة الصواب على جهة الغلط.
وذكر على هذا مسألة الإفطار بالأكل، وأنه يوجب الكفارة، والعلة أنه إفطار كامل والاستشهاد عليه بالوطء ، وذكر مسألة السَّلَم الحال، وأن المفسد له هو العجز عن التسليم والاستشهاد عليه بكل عقد يوجد فيه العجز عن تسليم المبيع، وذكر حرمة المصاهرة، وأن علة إثباتها البعضية والاستشهاد عليه بالوطء الحلال
مسألة
والوطء بالشبهة.
وذكر هو وغيره ممن ينصر طريقته كلاماً طويلاً في الأصول التي صنفوها، فحصلتُ منه هذا القدر، وهو الذي يُفهم ويقع في القلب من التطويل العظيم في كلامه، وجعل يردد هذا الحرف، وهو أن ما لا يحس يُعرف بأثره، فتُعرف صحة العلة ببيان أثرها واستشهد بالشهادة في عامة كلامه في هذا الفصل وقال: عدالة الشاهد إنما تثبت بأثر دينه في منعه من ارتكاب ما اعتقده حراماً بدينه فيستدل به على منعه من الكذب الذي هو حرام في دينه، فكذلك عدالة الوصف الذي هو بمنزلة الشاهد على الحكم إنما تُعرف بأثره في إيجاد مثل هذا الحكم في موضع آخر بالإجماع ليصير الأثر الموجود دليلاً على نظيره، ويكون استدلالاً بوجود معلوم لا ،بعدم ولا بشيء لا يطلع عليه، ولا تجوز المحاجة به (۱)
وهذا إنما يقوله على من يجعل دليله في صحة العلة عدم قيام الدليل على فساده
الأدلة (۱) تقویم
ص
.۳۱۸-۳۰۸
۹۸۲
ص ٩٨٢