القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٩٨

غيره. والصحيح ما يتعلق به النفوذ، ويتحصل به المقصود والفاسد ما لا يتعلَّق به النفوذ ، ولا يحصل به المقصود والصواب ما أُصيب به المقصود بحكم الشرع. والخطأ: نقيضُ الصواب في اللغة. ومعناه مخالفة القصد، والعدول عنه إلى والحق: يُستعمل على وجهين أحدهما بمعنى الصواب، يُقال: هذا القول حق، أي: صواب. والآخر بمعنى الوجوب، يُقال : حق عليك أن تفعل كذا، أي: واجب. والطاعة: مأخوذ من الطوع والانقياد ومعناها: تلقي الأمر بالقبول. والمعصية: ضدّ الطاعة. والحسن: كل فعل إذا فعله الفاعل لا يستحق الفاعل له ذمّاً. والقبيح: كل فعل إذا فعله الفاعل استحق بفعله الذمّ. وإذا عرفنا انقسام أحكام الشرع فنقول : العلم بأحكام الشريعة :ضربان أحدهما ما وجب فرضُ العلم به على الأعيان، وهو مالا يخلو مكلف من التزامه والعمل به من أفعال وتروك؛ كالصوم والصلاة ووجوب الزكاة والحج لمن يجد المال، وتحريم الزنا، وإباحة النكاح ، وتحريم الربا، وإباحة البيع وتحريم الخمر ،والقتل والسرقة، وكذلك كلّ ما يكثر مواقعته من المحظورات. ويجب على كل مكلف أن يعلم وجوبها عليه؛ لاستدامة التزامها. واختلفوا في علمه بوجوبها؛ هل يجب أن يكون عن علمه بأصولها ودلائلها؟ ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.