!
فذهب بعضهم إلى وجوب علمها بأصولها ودلائلها، فيكون فرض العلم بأصولها على الأعيان، كما كان فرض أحكامها على الأعيان.
وذهب بعضهم إلى أنّ فرض العلم بأصولها ساقط عنهم؛ لأن الواجب عليهم العمل، وأما العلم بالدلائل فيختص بها العلماء، وهذا الوجه أوسع وأسهل فهو
الأولى
والضرب الثاني: ما كان فرض العلم به على الكفاية، وهو ما عدا النوعين من الأحكام التي يجوز أن يخلو المكلف من التزامها.
ومعنى الفرض على الكفاية أنه يجب أن ينتدب لعلمه قوم في كل عصر، فيرجع من يلزمه في حكمه إلى من يعلمه.
وإنَّما لم يجب على الأعيان؛ لأنّ العلم بها لا يكون إلا مع الانقطاع إليها، فإذا أو جبنا على كل الناس ذلك اختل أمرُ المصالح التي هي مصالح الدنيا؛ لأنّهم إذا انقطعوا إلى العلم لم يتفرغوا للقيام بمصالح الدنيا، فكان الواجب على الكفاية؛ ليقوم به ،قوم والباقون يقومون بمصالح الدنيا، فتنتظمُ على هذا الوجه مصالح الدين والدنيا جميعاً.
ويجب أن يجتمعَ العلم بالأصول والأحكام في كلّ واحد من أهل الكفاية، ولا
يختص بكفاية العلم بالأحكام فريق، وبكفاية العلم بالأصول فريق.
فإن تفرّد بعلم الأحكام فريق وبعلم الأصول فريق؛ لم يسقط بواحد منهما فرضُ الكفاية في الأحكام والأصول ؛ لأن الأحكام فروع الأصول، والأصول موضوعة للفروع، فلم يجز انفراد أحدهما عن الآخر.
وذهب من قال إنّ العالم يجوز له تقليد العالم إلى أنه لا يلزم الجمع بينهما، وأنَّه إذا انفرد بكلّ واحدٍ من الأمرين [واحد] جُعل كاجتماعهما في الواحد، وسقط بذلك
فرض الكفاية.
۹۹
ص ٩٩