والنافلة من حيث اللغة الزيادة بعد الواجب، وأصله من النفل، وهو: العطاء.
ومنه قول لبيد:
إنّ تقوى ربّنا خير نَفَل
والجائز: ما لا ثوابَ في فعله، ولا عقاب في تركه، وأصله من جُزْتُ المكان إذا
عبرتُه ؛ كأنه الشيء إذا وقع جاز ومضى، ولم يحبسه مانع.
والحلال: هو الموسّع في إتيانه.
وأمّا المحظور: فهو الممنوع فعله، وأصل الحظر المنع ، ومنه الحظيرة التي تفعل للدواب تجمعها وتمنعها من التفرق
وكذلك الحرام هو الممنوع من إتيانه، ومنه المحروم: هو الذي منع سعة الرزق. ويقال الحرام والمحظور ما يعاقب على فعله.
:والمكروه ما تركه أولى من فعله (۱)
الأول: السنة، وهو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وجعل البناني منه ما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومنعـه منـه ،مانع ودل الحال على أنه لو تمكن منه واظب عليه. الثاني: المستحب، وهو ما لم يواظب عليه النبي ، كأن فعله مرة أو مرتين، وجعل البناني منه ما أمر به النبي صريحاً ولم يفعله تنزيلا لأمره عليه السلام منزلة فعله مرة أو مرتين.
الثالث التطوع، وهو ما لم يرد فيه بخصوصه نقل، بل يفعله الإنسان ابتداءً. وقد قال بنحو هذا التقسيم المالكية، وأباه أكثر الشافعية، وصنيع أبي المظفر رحمه الله يدل على الأول. اللمع ص ٦٤ ، حاشية البناني ١ / ٩٠ ، البحر (١ / ۲۸٤ . (1) أعلم أن استعمال الكراهة في الكتاب والسنة دال على التحريم، كقوله تعالى: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيّتُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوها ) وقول النبي : إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال). كما أن عرف السلف قد مضى على إطلاق الكراهة على التحريم، فكثيراً ما يقول الشافعي رحمه الله: أكره كذا، وهو يريد التحريم، وعليه حمل ابن القيم كراهته أن يتزوج الرجل بنته من الزنا، وجاء عن الإمام أحمد قوله: أكره المتعة والصلاة في المقابر، والمقصود التحريم. وقد قسم متأخر و الفقهاء المكروه إلى قسمين مكروه بنهي مخصوص كالنهي عن الجلوس في المسجد قبل صلاة ركعتين، ومكروه بغير ،مخصوص، وهو المسمى خلاف الأولى، والفرق بينهما أن الطلب في المطلوب بالمخصوص أشد منه في المطلوب بغير المخصوص، وممن أخذ بهذه التفرقة إمام الحرمين في النهاية، أما المتقدمون فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص، وقد يقولون في الأول مكروه كراهة شديدة كما يقال في قسم المندوب: سنة مؤكدة (المستصفى ١ / ٦٧ ، أدب المفتي لابن حمدان ص ۹۳ ، أعلام الموقعين ٤٢/١ المحلي على جمع الجوامع (۸۱/۱).
\/\V)
۹۷
ص ٩٧