وقد ورد الظن بمعنى اليقين على ما سبق، وقد ورد بمعنى الشك، بدليل قوله تعالى وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (١) أي: يشكون، فاليقين [منه]: ما كان له سبب دل عـلـيـه، والشك منه : ما خطر بالقلب من غير سبب يدلُّ عليه.
فإن قال قائل: إنَّكم قلتم : إنّ الفقة هو العلم بأحكام الشريعة، فما أحكام
الشريعة؟
قلنا
ومكروهاً.
هي
المنقسمة إلى كون الفعل ،واجبا، ومندوبا إليه، ومباحا ومحظورا.
وليست الأحكام هي الأفعال، بل هي مضافة إلى الأفعال، يُقال: أحكام الأفعال
والشيء لا يضاف إلى نفسه
(1)
فالواجب ما يُثاب على فعله ويُعاقب على تركه.
(٣)
وهو في اللغة من السقوط، قال الله تعالى فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُها (۳) أي: سقطت؛ فكأنه الشيء الذي سقط على المخاطب به فلزمه وأثقله، كما يسقط عليه الشيء فلا يمكنه دفعه عن نفسه.
والفرض مثلُ الواجب يقال: فرضت عليك كذا، أي: أوجبته، قال الله تعالى: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ (٤) أي: أوجب على نفسه، ومنه قيل لسهام الميراث: فريضة.
(ε)
أما الندب فهو ما يُثاب على فعله، ولا يُعاقب على تركه.
وأصله في اللغة هو المدعو إليه والمرغب فيه، يُقال : ندبته لكذا فانتدب له. والنفل: قريب من الندب إلا أنه دونه في المنزلة ( ٥ ) .
(۱) سورة البقرة: ۷۸
(٢) المعتمد ٤/١
:
(۳) سورة الحج .٣٦
(٤) سورة البقرة: ۱۹۷ .
(٥) لم يتبين لي فرق بين النفل والندب والذي حكاه الشيخ أبو إسحق عن بعضهم: أن السنة ما ترتب كالسنن الرواتب مع الفرائض والنفل والندب ما زاد على ذلك، وقسم القاضي حسين المندوب إلى ثلاثة أقسام:
٩٦
ص ٩٦