:
ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة في أمر الأذان، فاختلفوا عليه، ثم إن عبدالله بن زيد رأى الرؤيا ما عُرف (١) .
وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه حين سأله عن القبلة للصائم
أرأيت لو تمضمضت"، وفي حديث الخثعمية قال "أرأيت لو كان على أبيك دَيْن"، وقال تعالى عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أذنتَ لَهُمْ ) وقد كان أذن لهم بالرأي.
(۲)
ويدل على ما ذكرناه قصة داود وسليمان صلوات الله عليهما - على ما ذكر الله
عز وجل من خبرهما وهو قوله تعالى وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ ) الآية، وقال تعالى فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ . وكانا حكما بالاجتهاد. *
(۳)
وهذا كله لمعنى، وهو أنه كما يجوز في المعقول أن يكون من مصلحتنا أن نعمل بالاجتهاد بالأمارة تدل عليه مرة، ونعمل بالنص مرة إذا وُجد، كذلك جاز مثله في النبي ، وليس يحيل العقل ذلك في النبي الله ويصححه فينا، كما لا يصححه في زيد ويمنع منه في عمرو ؛ ولهذا يجب عليه وعلينا أن نعمل باجتهادنا في مضار الدنيا ومنافعها.
وإذا ثبت أن العقل لا يمنع من التسوية بين النبي وبين الأمة ولم يرد شرع يفرق بينه الله وبيننا، صارت الدلائل مستمرةً على عمومها.
واستدل من جوّز الاجتهاد للصحابة بمحضر النبي :
بما روي أن النبي أمر سعداً أن يحكم في أمر بني قريظة والرسول لله حاضر (٤). وروي أن النبي الا وهو أمر عمرو بن العاص أن يحكم بين نفسَين على أنه إن أصاب
(۱) رواه أبو داود (٤۹۹) والترمذي (۱۸۹) وابن ماجة (٧٠٦) من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
(٢) سورة التوبة: ٤٣ (۳) سورة الأنبياء: ۷۸
(٤) رواه البخاري (٤١٢١) ومسلم (١٧٦٨) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وهو عندهما رضي
من حديث عائشة
الله عنها .
۸۹۳
ص ٨٩٣