القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٨٩٤

(1)π فله عشر حسنات، فقال: " يا رسول الله أأجتهد وأنت حاضر؟ قال: نعم ولأنه إذا جاز في غيبة النبي وخطوه لا يستدرك ، فلأن يجوز بحضرة النبي ولو أخطأ يستدركه النبي أولى وأحرى. وأما الجواب عما ذكروه. (۲) فلا دليل قلنا: أما قوله تعالى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) من هذه الآية في موضع الخلاف؛ لأن الآية نزلت في شأن القرآن، ولأن الهوى عبارة عن هوى النفس الباطل، لا عن الرأي الصواب عن عقل ونظر في أصول الشرع. وأما قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في أشياء. قلنا إن كان قد توقف في مواضع، فقد اجتهد في مواضع – على ما سبق -، وعلى أنه كان يجوز له أن يجتهد فيما له أصل من الكتاب فيحمل غيره عليه، فأما ما لا أصل له فلا سبيل إلى الاجتهاد فيه(۳). فأما الذي اعتمدوه من قولهم: إنه لو جاز الاجتهاد له لجازَ لغيره مخالفته. :قلنا نحن نقول: يجوز له له الاجتهاد، وأما مخالفة غيره له حرام. فإن قيل: كيف تحرم مخالفة قول صدر عن الاجتهاد، ويُمنع مجتهد آخر عن الاجتهاد فيه؟ ببينة أنه لا يتصور أن يُحرَّمَ على غيره المخالفة إلا بعد أن يكون الدليل قطعياً، وإذا لم يكن الدليل للنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه قطعياً، كيف يكون في حق غيره قطعياً؟ :قلنا ،بلی، قد يجوز صَدَر القول عن اجتهاد، و لكن تحرم على غيره المخالفة (۱) رواه أحمد ٥/ ٢٠٥ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه الفرج بن فضالة ضعيف. (۲) سورة النجم: ٣-٤ . (۳) هذا الجواب فيه نظر ظاهر، وللشوكاني جواب أشد إقناعاً، حيث قال: إنمـا تـأخر في بعض المواطن الجواز أن ينزل عليه فيه الوحي الذي عدمه شرط في صحة اجتهاده، على أنه قد يتأخر الجواب لمجرد الاستئبات في الجواب والنظر فيما ينبغي النظر فيه من الحادثة كما يقع ذلك من غير من المجتهدين (إرشاد الفحول ص ٤٢٧). ٨٩٤
ص ٨٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.