لا يجوز إلا لمن بعد عن الكعبة، فأما من قرب منها فلا ضرورة له كذلك ها هنا يكون الأمر كذلك.
:قالوا وأما الأمر بالمشاورة فكان من أمور الدنيا، ونحن إنما لا نجوز الاجتهاد في أمور الدين، فأما في أمور الدنيا فهو جائز، وعلى أنه عليه السلام أُمر بمشاورتهم تطيباً لنفوسهم، لا أخذاً برأيهم.
واستدل من قال : إنه لا يجوز للصحابة أن يجتهدوا بحضرة النبي
هو أن الحكم بالاجتهاد حكم بغالب الظن، فلا يجوز مع إمكان الرجوع إلى النص، وقد كان يمكنهم الرجوع إلى نص النبي ، فصار اجتهادهم في هذا الموضع كاجتهاد علماء الأمة في موضع النص.
وأما دليلنا
(1)
فنتعلق أولاً بقوله تعالى فَاعْتَبِرُوا يَتَتأُولِي الْأَبْصَرِ وهذا على العموم، ويدل عليه قوله تعالى وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (۲) فلو لم يجز لهم الحكم بالرأي لم يؤمر بالمشاورة؛ لأن الذي يُنال بالمشاورة محض الرأي.
وقولهم إنه أراد بذلك في أمور الدنيا.
قلنا: قد كان النبي يشاورهم في أمور الدين بدليل المفاداة يوم بدر، والمفاداة حكم شرعي، وقد شاورهم في ذلك، واختلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في ذلك معروف مشهور. وقد رُوي أن خولة سألت النبي عن ظهار زوجها منها، فقال: "ما أراكِ إلا وقد حرمت عليه فقالت أشتكي إلى الله عز وجل فأنزل الله تعالى آية الظهار :
(۱) سورة الحشر : ۲ (۲) سورة آل عمران: ١٥٩
(۳)
(۳) هذا سياق ضعیف رواه ابن جرير في تفسيره ١٢/ ٥ عن محمد بن كعب القرظي وأبي العالية مرسلاً، والصحيح ما رواه ابن جرير من حديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه قول النبي الخولــة:
(ما أمرنا في أمرك بشيء) قال ابن كثير : هذا إسناد جيد قوي.
۸۹۲
ص ٨٩٢