لو قلنا فأين ذلك القول؟ وكان ينبغي أن يوقفه الله عليه، ولئن أوقفه الله عليه كان ينبغي أن يُعلمنا ذلك حتى لا تذهب علينا شريعة من الشرائع التي تعبدنا الله تعالى
بها.
وقد قال بعض من ذهب إلى هذا المذهب: إنه لو كان متعبداً بـشـرع من سلف؛ لم يُنسب جميع شرعه إليه كما لا ينسب شرعه - عليه السلام - إلى بعض أمته، (۱) وفيما قالوه جعل الرسول كأنه أمةً من تقدَّمه، وهذا غضُ من درجته، وحطّ عظيم من رتبته ومنزلته، واعتقاد أنه تبع لكل نبي ،تقدَّمه، وهذا لا يستجيزه أحدٌ من أهل الملة بل فيه التنفير عنه؛ لأنه يكون تابعاً بعد أن كان متبوعاً، ومدعواً بعد أن كان داعياً.
أما الجواب عما تعلقوا به
قلنا: أما الآية الأولى فلا تعلق لكم بها؛ لأن المذكور باسم الملة، واسم الملة لا يقع إلا على الأصول من التوحيد والإخلاص لله تعالى بالعبادة وغير ذلك، ولا يقع هذا الاسم على فروع الشرائع التي وقع اختلافنا في ذلك، ولهذا لا يقال ملة أبي حنيفة، وملة الشافعي، ويقال : مذاهبهما ،مختلفة ولا يقال: ملتهما مختلفة. ويدل عليه: أن الله تعالى قال: أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٢)، فعلمنا أنه أراد بالملة أصل الدين.
(۲)
ويدل عليه أن شريعة إبراهيم قد انقطع نقلها، فكيف يحثه الله تعالى على اتباع ما لا سبيل إليه؟
وأما قوله تعالى أُوْلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَتْهُمُ اقْتَدِة . فقد أمر الله باتباع هدى مضاف إلى جماعتهم والهدى المضاف إلى جماعتهم هو التوحيد الذي اجتمعوا عليه دون الشرائع التي اختلفوا فيها .
ج
وأما قوله تعالى إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَنَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ
(۱) المعتمد ٢/ ٣٣٩-٣٤٠. (۲) سورة النحل : ۱۲۳ .
٤٨٩
ص ٤٨٩