أَسْلَمُوا
:قلنا ظاهر هذا يقتضي أن يحكم بها كل النبيين فعلى هذا لابد من حمله على
(۱)
التوحيد ليدخل جميعُ النبيين فيه، وإذا [حملنا على الشرائع لم [يمكن] (١) دخول جميع
[
النبيين فيه]؛ لأنا نقطع أن بعض الشرائع قد نسخ بعضاً على تفاصيل معلومة (۲)
وأما قولهم إنها نزلت في شأن اليهوديين اللذين زنيا.
قلنا: قد سقط استدلالكم بالطريق الذي قلناه
ويجوز أن يكون المراد بالذين أسلموا جماعة من أنبياء بني إسرائيل بعثوا على
شرع التوراة.
والدليل على أن المراد بالآية ما ذكرنا أنه لم يُنقل رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوراة في
طلب الأحكام.
冀
وأما قصة اليهوديين؛ فليس يعلم أن النبي الله رجع إليها ليستفيد منها، ويجوز أن يكون رجع إليها ليبين كذبهم فيما ادعوه أنه ليس حد الزنا هو الرجم في التوراة، وقد كان ذلك؛ لأن اليهود كانوا يموهون على المسلمين ويقولون إنه لم يوجد صفة محمد في التوراة، فأراد أن يبين كذبهم فيما ادعوا من حكم الزاني ليعرف كذبهم في غير
ذلك مما يدعونه.
وأيضاً: يجوز أنه عليه السلام - حكى أن الرجم هو حد الزاني في التوراة فرجع إليهم ليقرِّرَهم على صدقه في حكايته أن الرجم موجود فيها، ولو رجع في استفادة الحكم منها لرجع إليها في غير ذلك من الأحكام، ورجع إليها في شرائط
الإحصان وغيره.
وأما قوله تعالى شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا .
(۱) في طبعة الرياض يكن، والتصحيح من المعتمد.
(۲) المعتمد ٣٤٠٢
٤٩٠
ص ٤٩٠