القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٤٨٨

: شرائعهم، ولو كانوا متعبدين كما قلتم لكانت كتب الأنبياء المتقدمين عليهم السلام - في الأحكام بمنزلة الكتاب والسنة، فكان ينبغي أن يجب الرجوع إلى ذلك كما وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة. فإن ذكروا الرجوع إلى أمر الرجم فسنجيب عنه. فإن قالوا: إنما امتنع ذلك؛ لأن أهل الأديان السالفة حرَّفوا كتبهم الوجوه التي عليها نزلت. وغيروها عن قلنا: فإذا ثبت أن الرجوع إلى نقل من تقدم ممتنع ، ولم يُنقل الوحي بذلك ولا يثبت؛ فسقط الرجوع، وإذا سقط عرفنا قطعاً أنه لم يكن متعبداً بشرع من قبله. ولأنه لو كان متعبداً بشرع من قبله على ما زعموا، وكانوا قد حرّفوا وغيروا، ونحن نعلم قطعاً أنهم لم يحرفوا الجميع، فكان ينبغي أن يقع التنبيه من الله تعالى علـى مواضع اللبس والتمويه والتحريف حتى لا يتعطل مرجع الأحكام. ويدل عليه أنه كان قد أسلم من أحبارهم جماعة، مثل عبد الله بن سلام وزيد بن سعنة وغيرهما في زمان النبي ، الله ، ومثل كعب الحبر وغيره بعده، فكان يمكن تعرف مواضع التحريف وغير مواضع التحريف منهم، وقد استشهد الله تعالى بعبد الله بـن سلام في نص التنزيل وهو قوله تعالى كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ وهو عبد الله بن سلام في قول جماعة [من] المفسرين. عِلْمُ الكِـ الكتب (1) فإن قالوا بقول الواحد والاثنين لا تعرف. قلنا فيما طريقه العمل تعرف، وعلى أنه كان ينبغي أن] يخالط أهل النقل للكتب المتقدمة ليعرف ما فيها بطريق التواتر حتى لا يذهب عليه التي تعبد [بها] (٢). ع من الشرائع والذي قاله أبو زيد في حجتهم أنه لا يثبتُ بقاء شرعهم إلا بقول من الرسول (۱) سورة الرعد: ٤٣ . (۲) في الأصل به! ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.