القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٤٨٧

أوحى إليه بلزوم العبادات التي تعبّد بها من قبله، وأوحى إليه بتلك العبادات وصفاتها وهيئاتها، فرجع إلى ما أوحي إليه منها ولم يرجع إلى النقل عمَّن تقدم، أو يقول : إنه رجع في معرفة شرع من تقدم إلى النقل كما نفعله نحن في شرع نبينا ، أو نقول : رجع في البعض إلى الوحي، وفي البعض إلى النقل. ولا يجوز الأول؛ لأن هذا مجرد دعوى ولابد في ذلك من نقل، وأما بالظن والتخمين لا تثبت ولأنه لا يخلو إما أن نقول: إن جميع ما أوحي إليه شرع نبي متقدم؛ إما موسى عليه السلام أو غيره، وإما أن نقول: إن بعض ما أوحي إليه شرع متقدم والبعض لا. والأول باطل؛ لأن كثيراً من شرعه لا يوافق شرع موسى والمسيح وغيرهما، وهذا معلوم قطعاً. وأما الثاني؛ فغير ممتنع أن يكون بعض شرعه موافقاً لشرع من تقدمه، ولكـن وقوع الاتفاق لا يدل أنه متعبد بشريعة من تقدمه؛ لأنه عليه السلام إنما علمه ،بالوحي، فصار شريعته بالوحي، وإذا صار شريعته بالوحي فلا يُسند إلى أنه شريعة له لكونه شريعة من قبله. وإن قال : إنه أنزل إليه أن هذه شريعة من قبلك وأنت متعبد بها فاتبعها فهذا لابد فيه من نقل على هذا الوجه، وإن رجعوا إلى الآيات التي ذكروها فليس فيها ذكـرُ شرع من شرائعهم، وحملها على جميع شرائعهم لا يمكن؛ لما ذكرنا من قبل. ولا يجوز الثاني، وهو أن النبي رجع إلى نقل من تقدم، وهو باطل؛ لما بينا أنه لم يُنقل أن النبي ل الرجعَ في شيء من الحوادث إليها، بل كان ينتظر الوحي مثل ما انتظر في الظهار والإفك واللعان وغير ذلك، ولم يُرو أنه سأل أحداً من أهل التوراة والإنجيل عن حكم من الأحكام، ولو كان متعبداً بما فيها لم يُتصور أن لا يرجع وكذلك أحدٌ من السلف لم يُروَ أنه رجع إلى نقل أحدٍ من أهل الملل ولا سألهم عن ٤٨٧
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.