القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٤٨٦

! دليل على انتساخ الكل؛ فإنَّ تبدل الطريقة يثبت بتغيير [بعض الأحكام، ولا شك ] أن بعض الأحكام قد تغير فتبدلت الطريقة، فاستقام قوله تعالى لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا قال: يبينه أنهم أجمعوا كلهم على طريقة واحدة في الإيمان بالله تعالى وطاعتهم إياه في أوامره ونواهيه (1) ويمكن أن يجاب عن هذا فيقال: إن هذه الآية تقتضي تفرد كل واحد من الأنبياء بشرعة ومنهاج إلا ما قام عليه الدليل والدليل على أن الشرائع من قبل انتهت ببعثة نبينا : ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحيفة في يد عمر رضي الله عنه فقال له: ما هذه الصحيفة؟ فقال: فيها شيء من التوراة فغضب رسول الله له وقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي (۲) فجعله بمنزلة واحد من أمته لو كان حياً، فهذا نص في أن شريعته انتهت ببعثه. ولأن أصحاب رسول الله له كانوا يرجعون في الحوادث إلى الكتاب والسنة والاجتهاد إذا لم يجدوا متعلّقاً من الكتاب والسنة، والدليل عليه: قول معاذ حين بعثه إلى اليمن، الخبر المعروف. ولم يُرو أن أحداً منهم رجع إلى شيء من أحكام الكتب المنزلة من قبل، ولا بحـث عنها، ولا أمر أحداً بالبحث عما فيها، ولو كانوا متعبدين بذلك لنقل عنهم أو نُقل عن النبي ل ذلك، ولو فعل لنقلوا عنه عليه السلام ذلك. وهذا دليل معتمد لكن نبسط بساطا لهذا الدليل ليظهر وجه الاعتماد عليه فنقول : القائل بوجوب اتباع شريعة من تقدمه لا يخلو إما أن يقول: إن الله تعالى (۱) تقويم الأدلة ص ٢٥٥ . (۲) رواه أحمد ۳۸۸/۳ من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه مجالد بن سعيد وليس بالقوي. نمير أن للحديث شاهدا من حديث عمر من حديث عمر عند أبي يعلى، وفيه عبد الرحمن بن إسحق الواسطي، وهو ضعيف كما في المجمع ۱۷۹/۷ فالحديث حسن بمجموع الطريقين إن شاء الله. ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.