القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٣٤٧

المشروط، ويكون الشرط الماضي تعليلاً وليس بشرط، فلا يُخص بـه الـعـمـوم؛ لأنـه لم يتقدّمه أمر يختص بالشرط. والضرب الثاني: أن يكون الشرط لم يوجد، فلا يجوز أن يتعلق الحكم بوجوده بعد الأمر؛ لأنه معقود على ماض وليس بمعقودٍ على مستقبل. وأمّا تخصيص العموم بالغاية ه حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ فالغاية كالشرط في تخصيص العموم بها مثل قوله تعالى قَيْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ إلى قولـ صَغِرُونَ ﴾ (١)، فجعل إعطاء الجزية غايةً في قتالهم قبلها والكف عنهم بعدها فصارت الغاية شرطاً مخصصاً. وقد يتعلّق الحكم المشروط بغاية وشرط، فلا يثبت إلا بعد وجود الغاية والشرط؛ مثل قوله تعالى ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله (۲)، فجعل انقطاع الدم غايةً والغسل شرطاً، فصارا معتبرين في إباحة الإصابة، والتخصيص واقعاً باجتماعهما ولا يقع بوجود أحدهما. W (٢ (٣) وأما التخصيص بالتقييد ؛ مثل قوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ (۳)، وكقوله (٤) تعالى فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فلما قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع خص عموم الرقاب وعموم الصيام، فلم يجز من الرقاب إلا المؤمنة ومن الصيام إلا المتتابع، وكان لولا التقييد الإجزاء بكل رقبة مؤمنة كانت أو كافرة، وكلّ صيام متتابعاً كان أو متفرّقاً، فصار التقييد الشرعي تخصيصاً لكلّ عموم وردّ به السمع. ويجوز تقييد العموم بشرطين وأكثر، وإذا زيدت شروط تقييده كان أضيق لتخصيص عمومه. (۱) سورة التوبة : ۲۹ . (۲) سورة البقرة: ۲۲ (۳) سورة النساء: ۹۲ . (٤) سورة المجادلة: ٤ . ٣٤٧
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.