ويجوز أن يجمع في تقييد العموم بين شرط وصفة وغاية؛ فإذا قال: إذا قدم زيد صحيحاً إلى شهر رمضان فأعط عمراً درهماً؛ كان قدومُ زيد شرطاً، وصحته صفةً، وإلى رمضان غايةً، ودفعُ الدرهم إلى عمر و حكماً يلزم بمجموع الشرط والصفة
والغاية.
فصل
ومما يدخل في باب العموم القول في ألفاظ الشارع في حكايات الأحوال. فعند الشافعي - رحمه الله - أنّ ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال.
ومثال ذلك: ما رُوي أنّ غيلان بن سلمة الثقفي - رضي الله عنه - أسلم وتحته عشر نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن(۱)، ولم يسأله عن كيفية العقد عليهن أنه عقد عليهن على الترتيب، أو عقد عليهن دفعة واحدة، فكان إطلاقه القول من غير استفصال واستبراء حال دليلاً دالاً على أنه لا فرق بين أن تتفق س (۲) العقود عليهنّ معاً، أو توجد العقود متفرقةً عليهن
فإن قال قائل: يجوز أنّ النبي علم كيفية الحال، فلهذا لم يسأل وأطلق الجواب. وأيضا فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف على الكيفية في هذه الحادثة فلا يُعرف استبهام : الكيفيّة في كلّ حادثة تُنقل على هذا الوجه والجواب المطلق إنّما يمكن حمله على العموم إذا كان مبتنياً على استبهام الحادث (۳)
(۱) رواه الترمذي (۱۱۲۸) وابن ماجه (١٩٥٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وإسناده
صحيح.
(۲) وقد خالف في ذلك أبو حنيفة، فذكر أن الحكم في مثل هذا أنه يصح نكاح الأربع الأول بالترتيب، ونكاح الباقيات باطل، متأولاً الحديث على أن الرجل تزوج العشرة معا، فله إمساك، أي تزوج، أي أربع منهن لفساد العقد، وخالفه في ذلك محمد، وأخذ بمقتضى الحديث، وقال ابن الهمام: الأوجه قول محمد. (تحفة الأحوذي ص (۳) هذا اعتراض الجويني في البرهان ۲۳۷۱ .
(١١٦٣.
٣٤٨
ص ٣٤٨