القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٣٤٦

وإذا أوجب الشرط تخصيص المشروط فيه؛ لم يثبت حكم المشروط إلا بوجودِ الشرط فيوجد بوجوده ويُعدم بعدمه. ومثال هذا الطهارة التى جعلها الله تعالى شرطاً في صحة الصلاة بقوله تعالى إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (۱) . E وكقوله تعالى وَالَّذِينَ يُظهِرُونَ مِن نِّسَا بِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسكينًا ) (۲) فجعل عدم الرقبة شرطاً في جواز الصيام، وجعلَ العجز عن الصيام شرطاً في جواز الإطعام. (٣) وعلى هذا قوله تعالى قَبْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (۳) أوجب إطلاق العموم استغراق ما انطلق عليه اسم المشرك في قتله وقتاله، فإذا قال: اقتلوا المشركين إن كانوا حربيين، وقاتلوهم حتى يعطوا الجزية إن كانوا كتابيين؛ صارت هذه الشروط مخصصةً لعموم الأسماء. - واعلم أنّ من حق الشرط أن يكون مستقبلاً الحكم مستقبل، ولا يجوز أن يكونَ ماضياً لحكم ماض، ولا أن يكون مستقبلاً لحكم ماض، لأنه إذا قال: لا أكرم زيداً أمس إلا أن يقدُمَ عمرو اليوم؛ امتنع اجتماع الشرط والمشروط؛ لأنّه إن أكرم زيداً بالأمس فهو قبل وجودِ الشرط، وإن لم يكرمه حتّى قدِمَ عمرو فات المشروط من إكرام زيد بالأمس، فلما امتنع اجتماعهما بطل حكم الشرط فسقط حكم المشروط. وأما إن كان الشرط ماضياً لحكم مستقبل؛ كقوله : إن كان زيد قدم فأكرم عمراً؛ فهذا على ضربين أحدهما: أن يكون الشرط قد وُجد قبل الأمر، فيكون المأمور مخاطباً بالأمر (۱) سورة المائدة: ٦ (۲) سورة المجادلة: ٣-٤. وقد ذكر ابو المظفر رحمه الله أجزاءً من الآيات الكريمة، فذكرناها كاملة كي يقف القارئ على المراد. (۳) سورة التوبة : ۲۹ . ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.