المستثنى عند أصحاب أبي حنيفة، وإن كان قد استُعمل لفظ العشرة في غير العشرة ذلك لم يكن مجازاً؛ [ لأنه] قيل: إنّ لفظ العشرة من غير قرينة موضوع لهذا العدد، مع قرينة الاستثناء موضوع لبعضها كذلك ها هنا .
ومع
فأما
والعذر الذي قالوه، يُقال عليه هلا قلتم في القرينة المنفصلة مثل ما قلتم في القرينة المتصلة؟ وهو أنّ المتكلّم ما أراد البعض باللفظ العام خاصةً لكن أراد باللفظ والقرينة، فلا يكون اللفظ العام مجازاً مثل ما قلتم في القرينة المتصلة، وهذا جواب
معتمد.
وأما الذي قالوا: إنّ العموم ضدّ الخصوص ؛ فليس بشيء؛ لأنّه إن كان بينهما مضادّة فهو في المخصوص من اللفظ، فأما فيما وراءَ المخصوص فلا يُتصوّر مضادّة. وأما الذي تعلّق به عيسى بن أبان في منع التعلّق بالعموم المخصوص؛ فليس بشيء؛ لأنّ قوله : إنّ العموم المخصوص ليس له ظاهر محض دعوى بل له ظاهر فيما وراء المخصوص على ما سبق.
وأما كلامه الثاني؛ فقد جمع بين التخصيص المجمل و التخصيص المنفصل من غير علّة، وقد ذكرنا الفرق، ونذكره بوجه أوضح مما سبق فنقول : إنّ الله تعالى إذا :قال اقتلوا المشركين، ثمّ قال: لا تقتلوا بعضهم أو قال: لم أرد بعضهم، ولم يبين ذلك البعض، فمن أردنا قتله من المشركين يتناوله قوله: اقتلوا المشركين؛ إذ هو مشرك، ويتناوله قوله : لا تقتلوا بعضهم؛ لأنه بعض المشركين، فلم يكن بأن يدخل تحت أحدِ الظاهرين بأولى من أن يدخل تحت الآخر.
فأما إذا عيّن البعض وقال لا تقتلوا النسوان ولا تقتلوا أهلَ العهد أمكننا استعمال ظاهر الآية من غير ظاهر يعارضه لأنّ من علمناه ،امرأة، أو علمناه من أهل العهد؛ أدخلناه تحت التخصيص ومن علمناه رجلاً لا عهْدَ له؛ علمنا خروجه من التخصيص، وأنه مراد بالآية. وهذا؛ لأنّ الأشياء المعلومة إذا خرج منها أشياء معلومة؛ كنّـا عـالمين بما عداها،
٢٨٦
ص ٢٨٦