لهؤلاء مخالف من
الصحابة
واستدلال الصحابة بالعمومات المخصوصة يكثر؛ لأنّه لا يُعرف عموم [لم] يلحقه خصوص إلا في الندرة وعلى الشذوذ (۱) ، فإذاً عامة ما تعلّق به الصحابة والعلماء من بعدهم من العمومات هي عمومات مخصوصة.
وقد قال الأصحاب في أصل المسألة: إنّ اتصال التخصيص بالعموم اتصال بيان باللفظ، واتصال البيان باللفظ لا يجعله مجازاً، ولا يُخرجه من أن يكون حجة؛ كالمجمل إذا اتصل به البيان.
وإنّما قلنا: إنّ التخصيص بيان؛ لأنّه بيّن أنّ اللفظ لم يتناول المخصوص ولا
شمله، وهذا باق بلا إشكال، والاعتماد على الدليل الأوّل.
أما الجواب:
قولهم: [إن] العامّ المخصوص لفظ مستعمل في غير ما وُضع له.
قلنا: لا كذلك، بل هو مستعمل فيما وُضع له على ما سبق بيانه، وهذا؛ لأنّ لفظ العموم للاستيعاب إذا لم يقترن به دليل يوجب تخصيصه، فأما عند وجود قرينةٍ مخصصة توجب تخصيصه ،فلا، بل اللفظ عند وجود القرينة موضوع لما وراء
المخصوص
وقولهم: إنّ هذا يؤدّي إلى رفع المجاز من الكلام لا يصح؛ لأنّه إذا كانَ اللفظ مستعملاً في أصل ما وُضع له اللفظ إلا أنه في البعض دون البعض؛ فإذا قيل: هو حقيقة فيه كيف يؤدّي إلى رفع المجاز ؟ نعم لو قلنا: إنّ لفظ الأسد عند اتصال القرينة به وُضع للشجاع حقيقةً؛ كان يؤدّي إلى ارتفاع المجاز من الكلام؛ لأنه مستعمل في غـيـر ما وُضع له في الأصل.
ثم يلزم على ما قالوه لفظ العشرة مع استثناء بعضها؛ فإنّـه حقيقة فيما وراء
(۱) في هذا نظر كما سلف نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية.
٢٨٥
ص ٢٨٥