وإذا خرج منها أشياء مجهولة؛ بقي الباقي مجهولاً، لأنه لا يُدرى الذي خرج منها مما لم يخرج؛ ألا ترى أنّ العشرة معلومة؟ فإذا علمنا أنه قد خرج منها ثلاثة؛ علمنـا أنـه قـد بقي سبعة، وإذا علمنا أنه خرج منها عدد لا نعلمه لم نذرِ ما بقي منها.
وأمّا تعلقهم بالعلة المخصوصة ؛ فسنبيّنُ الفرق بين العلة المخصوصة والعمو المخصوص في مسألة تخصيص العلة.
وإذا عرفنا أنّ العموم المخصوص لا يصير مجازاً ويكون حجة في الباقي فنقول: قوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) عام مخصوص، والاستدلال به جائز على ما سبق. وكذلك قوله تعالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ، فإنّه عام في كلّ ( سارق سرق قليلاً أو كثيراً من حرز أو من غير حِرْز ، فقيام الدلالة على اشتراط الحرز وقدر مخصوص لا يمنعنا من العلم بوجوب قطع من سرق نصاباً من حرز بالآية. وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى أنّه لا يجوز التعلّق بهذه الآية؛ لأنّه قد شُرط في القطع شرط لا ينبئ عنه لفظ الآية، فلم يكن إيجاب القطع بمجرد كونه سارقاً، وهو الذي يتناوله لفظ الآية، وفي قوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ . يُقتل الحربي لكونه مشركاً.
وربّما يقولون بعد قيام الدلالة على اشتراط الحرز ومقدار المسروق لا يمكن أن يُستدلّ على قطع من وُجد فيه الشرطان إلا بعد أن يُضمّ إلى الآية ما دلّ على اشتراط الشرطين، فثبت أنّه لا يجوز التعلق بظاهر الآية.
والجواب أنّ كلا الكلامين ليس بشيء.
أمّا الأوّل؛ فنقول: إن كان اللفظ لا ينبئ عن النصاب والحرز؛ فلفظ المشركين لا ينبئ عن عدم العهد ولا عن الذكورة أيضاً، لكن قيل : إن قوله فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) عام في أهل العهد وأهل الحرب، ومنعُ قتل أهل العهد تخصيص كذلك قوله وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ : عام في السارق من حرز وغير حرز، وكذا سارق النصاب وما دونه، ومنع قطع السارق فيما دون النصاب أو من غير حرز تخصيص.
www
۲۸۷
ص ٢٨٧