على وجه واحد. قلنا إن عنيتم أنَّ هذا اللفظ يُستعمل في الاستيعاب وما دونه على الحقيقة فلا نسلّم ذلك، وكذلك إن قالوا: إنّه يستعمل في كل واحد منهمـا مـن غير قرينة؛ لا نسلّمه أيضاً، ونقول ليس استعمال لفظ العموم فيما دون العموم كاستعماله في الاستغراق؛ فإنّ استعماله في الاستيعاب بصيغته، وفيما دونه بقرينة تنضم إليه، وهو مثل استعمال اسم الحمار في البهيمة والبليد، واسم الأسد في الحيوان المخصوص والشجاع، وليس كثرة الاستعمال بدليل على الحقيقة ولا قلة الاستعمال بدليل على المجاز، إنما الحقيقة والمجاز يُعرفان بوجوه أُخر (۱).
ويُقال لهم: أليس قولنا (أمر) يُستعمل في الشأن والفعل وليس بحقيقة فيهما؟ وقد كثر استعمال لفظ الأمر في الشأن والفعل كثرة استعمال لفظ العموم فيما دون
الاستيعاب.
فإن قالوا: إنا عرفنا كون استعمال الأسد في الشجاع والحمار في البليد مجازاً بطريق الضرورة، فهل تعرفون استعمال لفظ العموم فيما دون الاستيعاب مجازاً
ضرورة؟
قلنا: إذا ثبت لنا بالدلائل القطعية أن لفظ العموم حقيقة في الاستيعاب؛ فإذا استُعمل فيما دونه فلابد أن يكون مجازاً، وليس كل مجاز يعرف ضرورةً ولكن يُعرف
(۱) في هذا تسليم بقول الخصوم: إن أكثر العمومات مخصوصة، وقد نظرتُ في بعض كتب الأصول فرأيتها تسوق هذه الدعوى مساق المسلمات ! حتى الشاطبي في الموافقات والشوكاني في إرشاد الفحول والشنقيطي في مذكرته، وقد فنّد هذه الدعوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أوضح أنها من أكذب الكلام وأفسده ، وأن أكثر العمومات القرآنية محفوظة، ثم ذكر أمثلة كثيرة على عمومات لم تخصص في كتاب الله مثل قوله تعالى (الحمد لله رب العالمين) وقوله ( مالك يوم الدين) وقوله (هدى للمتقين ثم قال : ( فالذي يقول بعد هذا ما من عام إلا وخص إلا كذا : وكذا، إما في غاية الجهل وإما في غاية التقصير في العبارة، فإن الذي أظنه أنه إنما عنى من الكلمات التي تعم (كل شيء) مع أن هذا الكلام ليس بمستقيم وإن فسر بهذا، لكنه أساء في التعبير أيضاً، فإن الكلمة العامة ليس معناها أنها تعم كل شيء، وإنما المقصود أن تعم ما دلت عليه أي ما وُضع اللفظ له، وما من لفظ في الغالب إلا وهو أخص مما هو فوقه في العموم، وأعـم ممـا هو دونه في العموم، والجميع يكون عاماً) (مجموعة الفتاوى ٢٦٦/٦).
٢٦٢
ص ٢٦٢