رأيتُ القوم أجمعين ولم يقولوا: رأيتُ القوم نفسه، فكما أنّ تأكيدهما مختلفان فكذلك وجب أن يختلفا؛ لأنّ من حق التأكيد أن يطابق المؤكَّد.
واعلم أنّ الفقهاء والمتكلمين قد استكثروا من الدلائل في هذا المسألة، غير أنا اقتصرنا على أعدادٍ منها معتمدة.
وأصح الدلائل: الدليلُ الأوّل من الآيات والدليلُ الثاني من حيث اللغة والدليل الثالث من حيث صحة الاستثناء.
وقد حرَّر بعضهم فقال: استيعاب الجنس أحد هواجس النفس ، فيكون له صيغة تراد [الحصره ] (۱) من غير قرينة كالفرد والتثنية.
أمّا الجواب عن كلماتهم:
أمّا الأوّل: قلنا: قد أجبنا عن هذه الشبهة في ابتداء (باب) (الأوامر فلا معنى
للإعادة
والحرف أنهم يقولون : إنّ لفظ العموم للاستيعاب ولما دونه فتدخل عليهم هذه الشبهة كما دخلت علينا.
وإن ارتكب منهم مرتكب :وقال إنّها غير موضوعة للاستيعاب بحال، فهذا محال لأنا نعلم بالضرورة، وبالنقل عنهم، وفي مستعمل كلامهم أنّ لفظ (كل) و (الجميع ) إذا استعملت في الاستغراق لم تكن مجازاً، ولو لم نعلم ضرورة؛ يمكن أن يُنقل بالتواتر أنهم أضافوا إلى هذه الألفاظ أحكاماً لا تصح إلا إذا كانت الألفاظ عامةً؛ نحو الاستثناء والاستفهام وغير ذلك.
وذكرنا أيضاً: أنّ هذا الكلام يدخل على من ادَّعى التوقف والاشتراك، وقد سبق تقرير هذا.
وأما دليلهم الثاني؛ قولهم: إنّ هذه الألفاظ تُستعمل في الاستيعاب وفيما دونه
(۱) الكلمة غير واضحة في الأصل، ولعل المثبت قريب من المراد.
٢٦١
ص ٢٦١