بدليل يقوم عليه.
فإن قالوا أنتم لا تقولون إنّ العموم إذا خص يكون مجازاً. :
www
قلنا: قد ذهب جماعة من الأصوليين [إلى] أنه يصير مجازاً، ووافقهم على ذلك
بعض أصحابنا، وإن قلنا: لا يصير مجازاً؛ فلأنّ المجاز ما استعمل في غير ما وُضع له، والعمومُ المخصوص قد استُعمل في بعض ما وُضع له، فلهذا لا يوصف بالمجاز عند
أكثر الفقهاء.
واعلم أنّ الخلاف في هذه المسألة مع المتكلمين، فينبغي إذا تكلمنا
-
إنّه يصير مجازاً.
مع
معهم
أن نقول:
وقد قال الأصحاب على قولهم: إنّ أكثر ألفاظ العموم تستعمل في البعض. قال: يجوز أن يكون اللفظ حقيقةً في معنى ثُمَّ يُستعمل في غيره أكثر، ألا ترى أنّ الغائط حقيقة في الموضع المطمئن ثمّ أكثر ما يستعمل في الخارج من الإنسان؟ وكذلك الشجاعُ حقيقةً في الحيّة ثمّ أكثرُ ما يُستعمل في الرجل البطل، وكذلك العذرة والمفازة إلى ما يشبه ذلك.
وأمّا تعلّقهم بفصل الاستثناء؛ فقد أجبنا.
وأما قولهم: إنّه يحسن الاستفهام والتأكيد.
قلنا: الاستفهام قد يكون طلباً لمطلق الفهم وإزالة الالتباس، وقد يكون طلباً لزيادة الفهم، وزيادة الفهم فهم، وهذا؛ لأنّ السامع قد يظنّ أنّ المتكلّم غير متحفظ في كلامه ويظنّ به السهو فيستفهمه ويستثبته بمعنى: إن كان ساهياً أزال سهوه؛ ألا ترى أنه يحسن أن يقول الرجل : ضربتُ فلاناً، فتقول: أضربت فلاناً؟ أو يقول: ضربتُ كلّ من في الدار ، فتقول : أضربتهم كلّهم؟ فيقول : نعم، ضربتهم كلّهم، فيجيبه باللفظ الأول، فدلّ أنّ المراد من الاستفهام هو الاستثبات لظنّ الغلط (۱) .
(١) المعتمد ٢١٦/١ - ۲۱٧. وقد ذكر حالات أخرى يحسن لها الاستفهام اختصرها أبو المظفر منها: أن لا يتحقق السامع لأمارة دخول بعض الأفراد في عموم خطاب المتكلم، فيسأل عنهم إزالة
٢٦٣
ص ٢٦٣