القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ١٩١

ومن هذا الفصل إذا زاد على مقدار الواجب زيادة يتأدّى الواجب بدونها (۱) 4 مثل أن يطيل الركوع أو القراءة، فالأولى على المذهب أن الزيادة على ما يتناوله الاسم من مقدار الواجب نفل، وحُكي عن بعضهم: أنّ الكل فرض وإنّما قلنا: إنّ الزيادة نفل ؛ لأنَّه قضى حق الاسم لما أتى من المأمور بما انطلق عليه الاسم، فكان بالزيادة متنقلاً؛ كما لو أدّى الفرضَ مرّةً ثمَّ أعاد، فإنَّ الثاني يكون نفلا. يدلّ عليه أنه لو ترك الزيادة لا إلى بدل؛ فإنَّه لا يأثم، وهذا هو حدّ النفل، ولا ينظر إلى أنَّ اسم الصلاة يتناول أوَّل الفعل وآخره؛ لأنَّ اسم الصلاة يتناول فرضها ونفلها ثُمَّ يختلفان في الصفة، ولا نقول: إنّ من قال لغيره تصدق من مالي، إنه لا يتقدّر، بل يتقدّر بأقل ما ينطلق عليه اسم الصدقة. واعلم أنّ الذي قلناه في المأمورات - وهو أنه إذا كان لا يتأتى أداء الواجب إلا بأداء ما ليس بواجب - قد يكون مثله في الكف عن المحظور، وهو إذا لم [يمكن] (٢) الكفّ عن المحظور إلا بالكفّ عمّا ليس بمحظور ؛ وذلك إذا اختلط النجس بالطاهر نحو الدم أو البول يقع في الماء القليل؛ فيجب الكف عن استعماله. ثُمَّ اختلفوا في كيفية التحريم، فمنهم من قال: [إنه] يصير كلّه نجساً، وهو اللائقُ بمذهبنا، ومنهم من قال: إنَّما حَرُم الكلّ؛ لتعدّر الإقدام على تناول المباح لاختلاط المحرَّم به؛ فإنَّه لا يكاد يستعمل جزءاً من الطاهر إلا وقد استعمل جزءاً من النجس، وهذا يليق بمذهب أبي حنيفة وأصحابه؛ فإنّ عندهم إذا وقعت النجاسة في الماء (۱) أما إذا لم يتأدَّ الواجب إلا بتلك الزيادة فهي واجبة بلا خلاف لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كإمساك جزء من الليل قبل الفجر، أشار إلى ذلك القاضي عبد الوهاب والزركشي، وجعل الغزالي القول بعدم الوجوب أظهر إذا تميز ووقع متعاقباً، كالطمأنينة والقيام، أما ما وقع من جملته معاً، وإن كان لا يتميز بعضه من بعض بالإشارة والتعيين فيُحتمل أن يقال: قدر الأقل منه ،واجب والباقي ندب والخلافُ في المسألة مع الكرخي المستصفى ٧٣/١ ، البحر ٢٣٦/١). (۲) في الأصل يكن والمثبت الصواب. . ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.