القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ١٩٠

واعلم أنّ ما لا يمكن امتثال المأمور إلا به؛ يلزمه بحكم الدلالة إذا كان من كسبه؛ نحو الطهارة، وغيرها من شرائط الصلاة، وكالسعي إلى الجمعة، وقطع المسافة في الحج، وهما أمران لا أمر واحد وإن كان أداء أحدهما لا يتم إلا بأداء الآخر، ألا ترى أنه قد يلزمه الحج بلا قطع مسافةٍ ولا ملك زادٍ وصورة الخطاب في الموضعين واحدة؟ وأما ما لا يتم إلا بكسب غيره ؛ نحو حضور غيره الجمعة حتى تصح له الجمعة؛ فلا يكون هو مخاطباً به، وإنّما يُخاطب بفعل نفسه وهو الحضور، وإن كان حضور غيره شرطاً في الأداء، إلا أنه قد يُخاطب بإحداث فعل في غيره بقدر ما يتأتى منه؛ كالإمام يلزمه الحضور وإحضار الناس للجمعة، ويلزمه الخروج وإخراج الناس للجهاد، ويلزمه أيضاً تحصيل الماء لأداء الطهارة، وستر العورة لأدائها. واعلم أنّ هذه الأشياء وإن لزم الإنسان الحصول العبادات، فإنّه لا يلزمه تحصيل المال لأداء الزكاة، وقد كان يجوز ورود الشرع به إلا أنّ الله تعالى وضع ذلك عن العباد رحمةً. وأما إذا لم يمكن أداء الواجب إلا بأداء ما ليس بواجب؛ هل يصير ذلك واجباً أم لا؟ مثلُ إمساك جميع النهار لا يمكن إلا بإمساك جزء من الليل، وكذلك ستر العورة لا يمكن إلا بستر ما ليس بعورة، وغسلُ جميع العضو لا يمكن إلا بغسل ما ليس من ذلك العضو، وكذلك من وجبت عليه الطهارة ولا يمكنه فعلُها إلا بشراء الرّشاء واستقاء الماء، فالواجب في هذه المواضع كلّها ما عُلّق بها الوجوب في الشرع، إلا أنّ ما لا يتأئى أداء الواجب إلا به صار واجباً للتوصل إلى أداء الواجب، لا لأنه واجب مقصود بنفسه. وأمّا اكتسابُ المال لاستطاعة الحج، واكتساب المال لأداء الزكاة؛ لا يجب؛ لأنّ ذلك شرط الوجوب دون الفعل ولا يجب عليه أن يفعل ما تجب به العبادة عليه. وأما في سائر المواضع ؛ فالعبادات واجبة إلا أنّ لفعلها شرطاً لا يمكنه ذلك الفعل إلا به فيجب عليه ذلك ليتوصل به إلى الفعل. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.