القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ١٩٢

الكثير، وكان الماء بحيث إذا وقعت النجاسة في جانب منه لم تخلص إلى الجانب الآخر فيمكن استعمال الماء من الطرف الآخـر علـى وجـه لا يكون مستعملاً لجزء من النجاسة، قالوا: يجوز ذلك (۱) ، والأوّل أحسن؛ لما بيَّنا . وقد قال أصحابنا : إنّ البول أو الدم إذا وقع في الماء الكثير، ولم يتغير أحد أوصافه؛ فإنّ الكل طاهر، ويجوز استعمال جميع الماء وإن تيقنا أنه باستعمال كلّ الماء يصير مستعملا لذلك القدر من الدم أو البول وإذا قلنا يجوز استعمال جميع الماء؛ فنقول: إنّ ما وقع فيه قد حكم بطهارته، وهذا ينبغي أن يكون هو المذهب. وقد قال بعض أصحابنا : إذا استعمل الماء الذي وقع فيه مثل هذه النجاسة؛ فإنَّه ينبغي أن يترك مقدار النجاسة، وليس بمذهب. وأما إذا لم يكن الاختلاط بدخول أجزاء البعض في البعض لكن كان اختلاط التباس واشتباه: ففي قسم منها: يجب الكفّ عن الكل؛ كالمرأة التي [هي] حلال تختلط بالنساء المحرّمات والمطلّقة بغير المطلقات أو المذكاة بالميتات، فالكف عن الكل واجب احتياطاً. وفي قسم : يسقط حكم المحرّم باختلاطه بالمباح؛ نحو امرأة محرّمة تختلط بنساء بلدة (۱) اعلم أن أبا المظفر قد تبع في هذا المثال أبا الحسين البصري، وقد حذا حذوهما في ذلك الفخر الرازي والمحلي وتعقبه الشيخ زكريا بأنه لا يناسب مذهب الشافعية بتنجيس الجميع، فليس معنا طهور تعذر استعماله ، وإنما يناسب مذهب الحنفية بأن الماء باق على طهوريته، وإنما تعذر استعماله لأنه لا يتأتى إلا باستعمال النجاسة. وقد اعتذر عن هذا التمثيل بعذرين: الأول : أن المثال يتسامح فيه، فضلا عن كونه على قول. الثاني: أنه يمكن توجيه المثال على مذهب الشافعية بان يكون عنده إناء فيه ماء اتصلت به نجاسة حكمية، وإناء ثان فيه ماء وقع فيه ،بول، وحصل له شدة عطش، ووصل إلى حال تبيح له استعمال ذلك الماء، فإنه يستعمل ما اتصلت به الحكمية، ويجب ترك الماء الذي وقع فيه البول، لحرمة تناول | النجاسة، وتوقف اجتنابها على اجتناب الماء الذي وقعت فيه، بخلاف ذاك، فإنه متنجس فقط . المعتمد ٩٤/١٢ ، المحصول ص ۳۷۳ ، حاشية البناني ،۱۹۷۱ ، غاية الوصول ص ۲۹) ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.