تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٨٦

الثالث والرابع من أقسام الدلالة الضرورية ٨٥ بدون الدعوى ، وفى الثالث يثبت بدونها ، لكن ينفى بنفيه * فيرد حينئذ أن الأمة فيما نحن فيه قد صارت أم ولد بادعاء الأكبر ، فأشار الجواب بقوله ( ولا يلزم ثبوته ) أي نسب غير الأكبر منه لما ذكرنا (المقارنة النفى ( أى نفى نسب غيره المفهوم من السكوت مع اقتضاء المقام عند السكوت لوجوب البيان عليه ، خصوصا بعد بيان نسب الأكبر ( الاعتراف بالأمومة ) أى اعتراف المولى بكون الأمة أم ولد ، وانما قيد بثلاثة بطون ، لأنها لو ولدتهم في بطن واحـــد بأن كان ما بين كل اثنين منهم مادون ستة أشهر لسكان اعترافه بأحدهم اعترافا بالباقي ضرورة . الثالث من الأقسام الأربعة ( اعتباره ( أى اعتبار بيان الضرورة ( لدفع التغرير) أى لضرورة دفع وقوع الناس فى الغرور ( كدلالة سكوته ) أي المولى (عند رؤية عبده يبيع) له أو لغيره بإذنه بيعا صحيحا أو فاسدا ، ويشترى مالم تتعلق به الحاجة المعتادة كالخبز واللحم (عن النهي ) متعلقى بسكوته : أى نهى العبد ذلك ( على الاذن ( في التجارة متعلق بالدلالة ، لعامه بأن الناس اذا رأوا عبده يبيع وسكت عنه يستدلون بذلك على الاذن ، فلا يمتنعون عن معاملته ، و يفضى ذلك الى ضررهم عند لحوق الدين بتأخر أدائه الى وقت العتق ، فالسكوت مع علمه بذلك دليل الاذن والنزام ما يترتب على ذلك التصرف، فان المؤمن لا يرضى بضرر الناس من جهته ، قال صلى الله عليه وسلم « من غشنا فليس منا » ، ثم هذا مذهب علمائنا الثلاثة ، وقال زهر والشافعى رحمهما الله لا يكون حجة لاحتمال أن يكون سكوته لفرط الغيظ وقلة المبالاة بناء على أنه محجور شرعا ، والمحتمل لا يكون حجة * قلنا ترجح جانب الرضا ، لأن المعروف نهيه اذا لم يرض ) وسكوت الشفيع ( أى وكدلالة سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد عامه بالبيع على اسقاطها لضرورة دفع الغرور عن المشترى بتصرفه في الدار بهدم وبناء وزيادة ونقص بنلن أنه لاغرض للشفيع فيها ، والطلب فيها ثلاثة : طلب مواثبة بأن يطلبها كما علم بالبيع سواء كان عنده أحد أو لا من غير توقف عند أكثر المشايخ ، والى آخر مجلس علمه عند غيرهم ، وطلب تقرير بالاشهاد على البائع ان كانت فى يده ، أو على المشترى ، أو عند العقار ، واظهار أنه طلبها قبل ذلك ويطلبها الآن ، وقوله اشهدوا على ذلك ، ومدته مقدرة تمكنه منه ، وطلب خصومة وتملك بالمرافعة الى القاضى وطلب القضاء ، واتفقوا على أنه لا يبطل بمجرد السكوت ، وقيل يبطل بالتأخير شهرا بلا عذر ، وعند أبى حنيفة رحمه الله لا يبطل أبدا وعليه الفتوى ، فالمراد ههنا سكوته عن الأولين الرابع بيان الضرورة التى هى دلالة السكوت ) الثابت ضرورة الطول ) مفعول له للثبوت ، لأن علة تحقق السكوت عن ذكر ما يدل عليه إنما هو ضروريته للاحتراز عن طول •
الجزء 01 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.