ΛΕ
الثاني من الدلالة الضرورية دلالة حال الساكت
النصف فتعين النصف الآخر للمضارب لعدم مستحق آخر والربح مشترك بينهما
( الثاني دلالة حال الساكت ) الذى وظيفته البيان مطلقا ، أو فى تلك الحادثة ( كسكوته صلى الله عليه وسلم عند أمر يشاهده ( من قول أو فعل ليس معتقد كافر مع قدرته على الانكار وعدم سبق بيان حكمه منه ، فانه يدل حينئذ على الجواز من فاعله وغيره ، لأنه لولم يكن جائزا لزم ارتكابه المحرم ، وهو تقريره على المحرم ، هذا إذالم ينكر ولم يستبشر ، وأما إذا استبشر فدلالته على الجواز أوضح ( وسيأتى فى السنة ( بيانه مستقصى إن شاء الله تعالى ( وسكوت الصحابة عن تقويم منافع ولد المغرور ) هو ولد الرجل من امرأة ملكها في ظنه ملك يمين أو نكاح ، ثم استحقها شخص باثبات كونها أمة له ، فردت عليه مع العقر ، ويثبت نسب الولد منه ، وهو حر بالقيمة . قال الشيخ أبو بكر الرازي : لا خلاف بين الصدر الأوّل وفقهاء الأمصار في أنه حر الأصل ، وفى أنه مضمون على الأب ، إلا أن السلف اختلفوا في كيفية ضمانه ، فذهب أصحابنا أن عليه القيمة بالغة ما بلغت ، وفى الهداية وغيرها إجماع الصحابة على ذلك ، وقد وقعت الحادثة فى زمن الصحابة رضى الله عنهم فيينوا ما تعلق بها من الأحكام ، وسكتوا عن تقويم منافع الولد ليأخذ المستحق قيمتها كما يأخذ قيمة الولد ، وقد جاء طالبا لحكم الحادثة غير عالم بجميع ماله وهم عالمون به ، فسكوتهم هذا ( يفيد عدم تقويم المنافع ) لأنها لو كانت متقومة في الشرع مستحقة للمولى للزم عليهم ارتكاب محرم ، وهو كتمان حكم الله عند وجوب بيانه . قال الله تعالى - وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ـ ، ( ومنه ( أى من الثانى ( سكوت البكر ) عند استئذان الولى ، أو رسوله إليها في تزويجها من معين مع ذكر المهر أولا على اختلاف المشايخ ، أو عند بلوغها ذلك عن الولى على الأصح فانه حينئذ يفيد الرضا به بدلالة حالها من الرغبة فى الزواج كما هو شأن النساء ، وعدم المانع عن الردّ، لأن الحياء يمنعها عن الاجازة لما فيها من إظهار الرغبة في الرجال ، لا عن الردّ ، بل الحياء يقتضى الردّ ، لأن السكوت لا يخلو عن تجويز * قلت سما إذا علمت أن سكوت البكررضا ، في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها « قلت يا رسول الله تستأمر النساء ? قال نعم ، قلت : إن البكر تستحى فتسكت ؟ فقال سكوتها إذنها » . ) وفى ادعاء أكبر ولد من ثلاثة بطون أمته نفى لغيره ( أى ومنها سكوته عن دعوة ولدين من ثلاثة بطون أمته بعد دعوة الأكبر ، فانه في ادعاء الأكبر خاصة نفي لهما اعلم أن الفراش ثلاثة : قوى ، وضعيف ، ومتوسط ، وهي فراش المنكوحة ، والأمة
D
أم الولد ، وفى الأوّل يثبت النسب بغير الدعوة ، ولا ينفى بنفيه إلا بالملاعنة ، وفي الثاني لا يثبت
الجزء 01 — ص ٨٤