تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٨٧

الكلام ٨٦ تقسيم الدلالة اللفظية إلى أربعة أقسام ، فالفعل المعلل هو الثبوت وفاعله السكوت ، والضرورة فعل قائم به فوجد شرط نصب المفعول له ، وهو كونه فعلا لفاعل الفعل المعلل ) فيما تعورف ) ظرف للكبوت يعنى لا يثبت في كل مقام سكت فيه عن ذكر شيء مخافة الطول ، بل فيما تعورف في عرف اللغة السكوت عند ضرورة الطول كالسكوت عن مميز عدد عطف عليه عدد مفسر كمائة وثلاثة أثواب ، أو عطف عليه مايدل على جنس يصلح تفسيرا للمعطوف عليه ( كمائة ودرهم أو ودينار أو وقفيز ) من بر مثلا : أى مائة درهم ودرهم ، ومائة دينار ودينار ، ومائة قفيز من بر وقفيز منه ، فالسكوت عن مميز هذه عرفا يدل على أنه من جنس ماعطف عليها ( بخلاف ) مائة ( وعبد ) أو مائة ( وثوب ) فانه تعورف السكوت عن مميز عـــدد عطف عليه الدرهم والدينار ، وما كان مقدارا كالمكيل والموزون ، وما تعورف في الأخيرين ، وعلله التفتازانى بعد مشابهة العبد والثوب العدد الذى تعورف فيه خصوصا بعد قوله : له على ، فان موجبه الثبوت فى الذمة ، ومثلهما لا يثبت في الذمة الا فى السلم للضرورة ، ثم ان الشافعي رحمه الله يوافقنا فى أن البيان قد يكون بالسكوت لضرورة الطول ، ويخالفنا في بناء هذه المسائل عليه ، لأن العطف مبناه على التغاير ، ومبنى التفسير على الاتحاد ، على أنه لو كان بيانا في مائة و درهم لسكان بيانا في مائة وعبد ، وهو منتف بالاتفاق ، وقد عرفت الفرق آنفا ( واللفظية) أى الدلالة اللفظية أيضا أربعة أقسام عبارة واشارة ودلالة واقتضاء) وجه الضبط إما ثابتة بنفس اللفظ أولا ، والأولى إما مقصودة وهى العبارة أولا ، وهى الاشارة ، والثانية ان فهم مدلولها لغة فهى الدلالة ، وإلا فان توقف عليه صدق اللفظ أو صحته فهو الاقتضاء ، وإلا فهى من التمسكات الباطلة ) وباعتباره ( أى هذا التقسيم ( ينقسم اللفظ إلى دال بالعبارة الى آخره ) أى ودال بالاشارة ، ودال بالدلالة ، ودال بالاقتضاء ( فعبارة النص : أى اللفظ ) فسر لئلا يتوهم أن المراد مايقابل الظاهر كما سيشير اليه ، ومعنى اللفظ المفهوم به المعنى حقيقة أو مجازا ، والعبارة لغة تفسير الرؤيا ، مأخوذ من العبر ، جانب النهر ، يقال عبرت النهر : أي قطعته الى الجانب الآخر ، كأن عابر الرؤيا بالحركة الفكرية يعبر من جانب إلى جانب ، وسمى هذا ية ، لأنه النوع به ، يعبر ما في الضمير الذى هو مستور ) دلالته ) أي اللفظ ( على المعنى ) حال كونه ( مقصودا أصليا ) من ذكره ( ولو) كان ذلك المعنى ( لازما ) لما وضع له ، ولو بالمعنى الأعم (وهو) أى كون المعنى مقصودا أصليا من ذكر لفظه هو ( المعتبر عندهم ) أى الحنفية ( في النص ( المقابل للظاهر ( أو ) دلالته على المعنى حال كونه مقصودا (غير أصلى) من ذكره ( وهو ) كون المعنى مقصودا غير أصلى هو ( المعتبر) عندهم (في الظاهر كما سيذكر)
الجزء 01 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.