Vε
الاستدلال على أن اطلاق الوصف حقيقة مطلقا
أنه ليس
الضرب المنفى بكونه فى الحال ، وان كان صدق النفى فى نفس الأمر باعتبار ثبوت الضرب في الحال وغيره (وأجيب بمنع صدق) النفى ( المطلق على اطلاقه ) قال المحقق التفتازاني ان ادعى صحة النفى المطلق بحسب اللغة : أى بصح لغة أنه ليس بضارب فهو ممنوع ، بل هو عين النزاع ، وان ادعى صحته عقلا ، بمعنى أنه يصدق عقلا أنه ليس بضارب في الجملة بناء على أنه يصدق بضارب فى الحال ، والضارب فى الحال ضارب في الجملة ، فصحة النفى بهذا المعنى لا ينا في كون اللفظ حقيقة ، بل النافى له صحة النفى بالكلية انتهى ، والمصنف رحمه الله اكتفى بما هو العمدة في الجواب ( قالوا) ثانيا (لو كان ( الوصف ( حقيقة باعتبار ما ) أي اتصاف كان (قبله) أى قبل الاطلاق ( لكان) حقيقة أيضا ( باعتبار ما بعده ( أى الاطلاق (والا) أى وان لم يكن حقيقة باعتبار ما بعده على تقدير كونه حقيقة باعتبار ماقبله ( فتحكم ) أي فيلزم تحكم، أو فالفرق تحكم ( بيان الملازمة) بين الاعتبارين ) أن صحته ) أى كون الاطلاق حقيقة ( في الحال ) في حال اتصاف ما يطلق عليه بالمعنى ( ان تقيد به ) أي بالاتصاف في الحال ( فجاز فيهما ( أى فالوصف مجاز فى الصورتين جميعا لا نتفاء ماقيد به فيهما ( والا ) أي وان لم يتقيد بالقيد المذكور ( فحقيقة فيهما ) لأن المعتبر حينئذ في الحقيقة تحقق المعنى في وقت ما وهما متساويان فيه ( وغيره) أى غير أحد الأمرين من كونه حقيقة فيهما معا أو مجازا فيهما معا ( تحكم ) لعدم الفارق ) ( الجواب ) أنه ( لا يلزم من عدم التقييد به ) أي الاتصاف في الحال ) عدم التقييد ) بما يخصها بما عدا الصورة التي لا نزاع في مجازيتها ( الجواز تقيده) أى كون الاطلاق حقيقة (بالثبوت) أى ثبوت المعنى ( قائما ) حال الاطلاق (أو منقضيا ) حالان عما أضيف إليه الثبوت فذف وعوض عنه اللام ، أعنى المعنى فانه فاعل معنى الحقيقة أى دليل كون الوصف حقيقة فيها أطلق عليه بعد انقضاء المعنى ، هذا الكلام ( أجمع اللغة ( أى أهلها ( على ) صحة اطلاق ) ضارب أمس ) على من قام به الضرب بالأمس وانقضى ( والأصل ) فى الاطلاق (الحقيقة) فلا يعدل عنه الالمانع ، والأصل عدمه ) عورض ( الدليل المذكور ( بإجماعهم ( أى أهل اللغة ) على صحته ) أي اطلاق ضارب ( غدا ) على من لم يقم به الضرب بعد وسيقوم فى غد ( ولا حقيقة ) في هذا الاطلاق بالاجماع ولا فرق بينهما لاشتراكهما في صحة الاطلاق اجماعا وعدم وجود المعنى في الحال فيحكم بمجازيتهما معا ( وحاصله خص الأصل لدليل الاجماع على مجازية الثاني ، وليس مثله في الآخر ) ضمير حاصله راجع الى جواب المعارضة المفهوم بقرينة المقام لكونه مترقيا بعدها سيما عندكونها ظاهرة الدفع ، على أن ما بعده ينادى بتفسير المرجع ، تقريره خص الأصل المذكور وهو الأصل الحقيقة
الجزء 01 — ص ٧٤