الوضع
دليل القائل بمجازية الوصف بعد انقضاء المعنى
۷۳
والضمير راجع الى المسئلة ، ووضع المسئلة عبارة عن ذكرها في صدر المبحث لأن يقام عليها البرهان ، وهذا كما هو المعتاد من وضع المدعى أولا ، ثم اقامة البينة عليه ، وقوله ( هل يشترط بكونه حقيقة بقاء المعنى ، ثالثها ان كان ممكنا اشترط ( بدل من قوله وضعها ، والمعنى شرح وضع المسئلة ، وهوهل يشترط الى آخره بمثل ماذكرنا ، والواضع ابن الحاجب ، والشارح القاضى عضد الدين ( وهو ( أى الشرح المذكور ( قاصر ) عن افادة ما يفيده الوضع المذكور (اذ يفيد) اطلاق اشتراط الحقيقة بقاء المعنى فى كل ما يمكن بقاؤه فيه ، و (اطلاق الاشتراط) على الوجه المذكور يفيد ( المجازية حال قيام جزء من المعنى بعد انقضاء بعض أجزائه ( في ) كل (ما يمكن) بقاؤه فيه ضرورة انتفاء شرط الحقيقة ، وهو بقاء المعنى بسبب انقضاء بعض أجزائه (والشرح) المذكور يفيد ( الحقيقة ) فيه ، وذلك لأنه ذكر للوصف ثلاث حالات : حال الاتصاف ، وقبله ، و بعد انقضائه ، ولا شك أن ما يمكن بقاء المعنى فيه اذا انقضى بعض أجزائه دون بعض لا تندرح حاله هذه تحت الثالثة ، لأن انقضاء المعنى عبارة عن انقضاء أجزائه ، ولا تحت الثانية ، وهو ظاهر ، فتعين دخوله فى الأولى ، ولزم الحكم بكونه حقيقة لقوله حال الاتصاف حقيقة ، والأوجه أن يقال : معنى قوله : وهو قاصر أن الوضع قاصر عما هو الحق في الأداء ، اذا لمفهوم من كلام المصنف رحمه الله الموافقة مع القاضى فيما يقتضيه كلامه لموافقته إياه فى الوضع ، ويؤيده قرب المرجع حينئذ الضمير هو والله أعلم
جميع
المجاز أى دليل المجاز مبتدأ خبره ( يصح فى الحال نفيه مطلقا ) والمعنى دليل القائل بمجازية الوصف بعد انقضاء المعنى صحة نفى الوصف المنقضى مبدأ اشتقاقه عن الذات التي انقضى عنه فيما بعد الانقضاء نفيا مطلقا عن التقييد بالماضى أو الحال أو الاستقبال ، وهو النفي في الجملة ، وذلك لأنه يصح نفيه فى الحال ، وهو أخص من النفى مطلقا ، والأخص يستلزم الأعم (وهو) أى نفيه مطلقا ( دليله ) أى دليل كون الوصف مجازا ( وكونه ) أى كون نفى الوصف في الجلة ( لا ينا فى الثبوت المنقضى فى نفس الأمر ) لعدم المنافاة بين السالبة المطلقة والموجبة الغير الدائمة ، وقوله فى نفس الأمر ظرف عدم المنافاة ( لا ينفي مقتضاه ( أى مقتضى النفى المذكور ) من نفى كونه حقيقة) بيان لمقتضاه : أي عـدم المنافاة بين النفى والنبوت لا يستلزم عدم اقتضاء النفى مجازية المنفى ( نعم لو كان المراد ) من النفى الذى جعل دليل المجاز ( نفى ثبوت الضرب مثلا في الحال وهو) أي نفى ثبوت الضرب في الحال ( نفى المقيد ) بالحال لكان يبقى اقتضاء المجازية ، لأن دليل المجازية نفي الضرب بلا تقييد ( لكن المراد صدق زيد ليس ضاربا من غير قصد التقييد ) أى تقييد
الجزء 01 — ص ٧٣