تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٧٦

تحرير محل النزاع في اطلاق الوصف Vo في الثاني وهو ضارب غدا للاجماع ، ولا اجماع على مجازية الأوّل ليخص فيه أيضا ، فعدم الفرق ينهما غير صحيح يعلم أن قول الشارح : الوجه حذف وليس مثله في الآخر الوجه حذفه ولا يخفى عليك ما في قوله خص الأصل من اللطف ( قالوا ( ثانيا ( لولم يصح ) اطلاق الوصف بعد انقضاء المعنى ( حقيقة لم يصح ) أن يقال ( المؤمن لغافل ) عن تذكر الإيمان ( ونائم) حقيقة لكونهما غير متصفين بالتصديق والاقرار فى الحالتين ، كما أنهما غير متصفين بضدهما فيهما ( والاجماع) على ( أنه ( أى المؤمن ( لا يخرج بهما ) أي بالغفلة والنوم (عنه) أى الإيمان ) أجيب بأنه ( أى المؤمن (مجاز) فيهما ، والاجماع على صحة اطلاق المؤمن عليهما ، لا على اطلاقه عليهما حقيقة (الامتناع) أن يقال ( كافر لمؤمن لكفر تقدم على ايمانه تعليل لكون اطلاق المؤمن عليهما مجازا ، توضيحه لو كان حقيقة باعتبار ايمان تقدم لما امتنع اطلاق كافر المؤمن تقدم كفره لكنه ممتنع ( والا ) أى وان لم يمتنع ذلك ( كان أكابر الصحابة كفارا حقيقة ) لتقدم الكفر على ايمانهم ، فتعين كون المؤمن مجازا في الغافل والنائم (وكذا النائم لليقظان ( أى وكذا كان اطلاق النائم على اليقظان حقيقة لنوم تقدّم ، و بطلانه لغة ظاهر ( قيل والحق أنه ( أى المؤمن ونحوه ( ليس من محل النزاع ، وهو) أى محله (اسم الفاعل بمعنى الحدوث ( يعنى أن ما هو على صيغة اسم الفاعل قد يكون بمعنى الحدوث كالعالم لله سبحانه ، فانه بمعنى الاستمرار ( لا ) بمعنى الثبوت كما ) فى مثل المؤمن والحر والعبد مما لا يعتبر فيه طريان ( أى من الصفات التي لم يعتبر فيها حدوث مبدأ اشتقاقها ، أعنى عروضه لموصوفاتها بعد مالم يكن . قال المحقق التفتازانى : والتحقيق أن النزاع فى حقيقة اسم الفاعل ، وهو الذي بمعنى الحدوث ، لا فى مثل الكافر ، والمؤمن ، والنائم ، واليقظان ، والحلو، والحامض ، والعبد ، والحرّ مما يعتبر في بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المنافى ، وفى بعضه الاتصاف به بالفعل ألبتة انتهى ، وقد علم بذلك أن الحدوث لم يعتبر في شيء من المذكورات ، والمعتبر في البعض الأول الاتصاف في الجملة مع عدم طريان المنافى ، والكافر والمؤمن من البعض الأول ، والباقي من الثاني ( وقد يقال ولو سلم ( كون المؤمن اسم الفاعل بمعنى الحدوث ( فالجواب الحق ) عن حقيقة المراد الحاسم مادة الشبهة ( أنه اذا أجمع على أنه ( أى المؤمن (اذا لم يخرج بهما ) أى النوم والغفلة ( عن الايمان أو عن كونه مؤمنا ) يجوز أن يكون تفسيرا للإيمان ، وبيان کونه مصدرا مبنيا للفاعل ، ويجوز أن يراد بالإيمان الحاصل بالمصدر ، وذكر هذا للمبالغة باعتبار إفادة عدم خروجه عن الايمان وعن لازمه فهو كالتأكيد ( باعترافكم) متعلق بأجمع لا بيخرج كما توهمه الشارح لفساد المعنى حينئذ ، لأنه يقتضى الاجماع على عدم الخروج الكاشف
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.