تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٧٣

۷۲ الوصف حال الاتصاف حقيقة الخ أبو حنيفة رحمه الله (به) أى بأن المراد بالخلق المذكور فى قوله المشهور الخلق بالفعل ( فقد نفاه الدليل ( أى لا يتبع في ذلك ، لأنه قد نفاه الدليل القطعى ، وهو لزوم قدم العالم على تقدير قدم الخلق بالفعل * فان قلت قولنا : الله تعالى خالق بالفعل مطلقة عامة ، وصدق المطلقة دائمى لأنه لا يلزم فيها إلا ثبوت المحمول للموضوع فى الجملة ، فلا يلزم دوام ثبوت الخلق حتى يلزم قدم العالم * قلت هذا من الاعتبارات الفلسفية لا تساعده اللغة ، فان إطلاق المشتق على شيء حقيقة يقتضى ثبوت مبدأ الاشتقاق فى زمان الاطلاق على قول الجمهور ، أو فيه ، أو قبله عند البعض ، ولله در المصنف حيث ذكر مسألة اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة عقيب هذا البحث ، فقال : مسألة (الوصف) وهو على مامر مادل على ذات مبهمة متصفة بعين حال الاتصاف حقيقة ) أى إذا أطلق على ذات متصفة بمبدأ اشتقاقه فى زمان اتصافها به حقيقة اتفاقا ، ولا يخفى عليك أن راكبا في جاءنى راكب ، وسيجيء راكب حقيقة ان كان الركوب موجودا عند ثبوت المجيء الموصوفه وان لم يكن موجودا فى زمان الاخبار فالعبرة بزمان تعلق ما نسب إليه في الكلام ، فان وجد المعنى فيه فالوصف حقيقة سواء وجد فى زمان الاخبار أولا ، ثم الآمدي وابن الحاجب جعلا موضوع المسئلة المشتق . وقال التفتازانى : التحقيق أن المنازع اسم الفاعل بمعنى الحدوث ، وسيظهر لك أن الوجه ما اختاره المصنف رحمه الله (وقبله) وإذا أطلق على ذات قبل أن يتصف بالمعنى المصدرى ) مجاز ( اتفاقا ) و بعد انقضائه ( أى وإذا طلق ثانيا حقيقة عليها بعد ما اتصفت به وانقضى ذلك الاتصاف ، فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : أولها مجاز مطلقا ( ثالثها ) التفصيل، وهو أنه إن كان بقاؤه) أى الانصاف ( ممكنا ) بأن لم يكن المصدر من المصادر السيالة الغير القارة لعدم اجتماع أجزائها في الوجود كالتكلم والاخبار ، بل يكون مثل القيام والقعود (فجاز ، والا) أى وان لم يكن بقاؤه يمكنا بأن كان من المصادر المذكورة فالوصف حينئذ ( حقيقة ) واكتفى بذكر الثالث اختصارا مع أن الأولين يفهمان في أمثال هذا المقام كما لا يخفى ، كيف وقوله ثالثها دل على أن ههنا قولين غيره ? ولا يخلو اما فيهما التفصيل أولا ، لاسبيل إلى الأوّل لأنه يجب اذن ذكر هما ، وعلى الثانى يتعين أن يكون أحدهما القول بالمجاز مطلقا والآخر بالحقيقة مطلقا ) كذا ( اشارة الى ماذكرت فى بيان الأقوال ، والكاف اسم مبتدأ خبره ( شرح به ) والضمير المجرور عائد الى المبتدأ ( وضعها ) قائم مقام فاعل شرح ،
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.