ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٨٦

٨٦ شرح الهداية الأثيرية الثلاثة، وهذه المتصلات لما كانت من نوع الأجسام القابلة للانفكاك التى يلينا فلم يكن مما لا يقبل الانفصال الخارجي، بل يكون قابلة له فيثبت أن بعض ما يقبل الانفصال الخارجى كان قبل قبوله له متصلاً واحدا ما يقبل الانفصال قبولاً بالمعنى الأولى قبولاً بالمعنى الثاني وهذا ما ادعيناه. وهاهنا بحث وهو: أن الذى يثبت بالبرهان ليس إلا أن الماء مثلاً إما متصل واحد أو مشتمل على متصل واحد لئلا يلزم تركبه من الجزء الذي لا يتجزأ، أو مما في حكمه مما لا ينقسم إلا في جهة أو في جهتين. قلنا: أن نختار الشق الثانى ونقول إنه مركب من الأجسام الصغار القابلة للانقسام في الجهات وهما وفرضا وليس شيء منها قابلاً للانقسام قطعا وكسرا كما هو مذهب ديمقراطيس من أن مبادئ الأجسام أجسام صغار صلبة قابلة للقسمة الذهنية دون الخارجية فهى وإن كانت متصلة في أنفسها منفصلاً كل أن منها عن الآخر، لكنها غير قابلة لطريان شيء من الفصل والوصل عليها مع مدار إثبات الهيولى بهذا الوجه على طريان شيء منهما على ذات الجسم كما مرت الإشارة إليه وأجيب عنه بإبطال الأجسام الديقراطيسية بأن كلا من القسمة الوهمية أو الفرضية أو التي باختلاف عرضين قادرين أو غير قادرين تحدث كثرة في المقسوم متشابهة ومشابهة للكل فى المهية والأفراد المتماثلة متضاهية في الأحكام بحسب نفس المهية فما يصح على فرد من أفراد حقيقة واحدة يصح على جميعها، وإن منع عنه مانع خارجى فهو غير قادح في جواز وقوعها نظرا إلى نفس الذات من حيث هي هي فاتصاف تلك الأجسام بالانفصال يستلزم جواز اتصاف أجزائها المتصلة بالانفصال لماهيتها والتحام أجزائها المتصلة يستلزم جواز اتصاف تلك الأجسام بالالتحام كذلك وإن صدها عن الفصل والوصل صاد لاحق وعاق عنهما عايق خارج فهو لا يوجب استنكاف حقيقتها عنهما، فإذن اتصال كل من تلك الأجسام كاشف عن قوة قبول القسمة الخارجية وانفصال كل اثنين منها عن جواز طريان الاتصال بينهما عليهما فهذا هو تقرير البرهان المشهور على إبطال هذا المذهب.
الجزء 1 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.