ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٨٧

الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة.. : ۸۷ ومما يجب أن يعلم أن الحجة المذكورة لا تبتنى على كون تلك الأجسام متحدة المهية كما هو مسلم عند صاحب هذا المذهب على ما نقل عنه حتى قيل: إن القياس (1) حينئذ جدلى، إذ على تقدير كون الأجسام المذكورة متخالفة المهية ليس منشأ تخالفهما النوعى هو الصورة الامتدادية لأنها نوع واحد، كما سيأتي، بل صورة أخرى نوعية والمقصود إثبات أن الطبيعة الامتدادية بما هي هي لا يأبى الانفصال والاتصال، وهو المحوج إلى المادة. ومع قطع النظر عن هذا النظر فى جسم مفرد منها يؤدى إلى المطلوب، ولا حاجة إلى أخذ كونه مماتلاً الجسم آخر، ومنها فإن اشتراك أجزاء المقدارية معه في عليه وبالعكس، فكما أن أحد انفصال الطبيعة النوعية يقتضى أن يصح عليها ما عليها ما يصح يصح جزئيه متصل بالجزء الآخر ومجموعهما منفصل عن غيره فكذلك الجزئين واتصالهما بغيرهما تحقيقا لمعنى اشتراك الكل وجزئيه في نوع واحد. واعترض عليه بأن هاهنا مغالطة بإشتراك اللفظ وهو أن ما يقبله الأجسام الديمقراطيسية ليس إلا انفصالاً خلقيًا واتصالاً فطريًا، فالقبول ههنا بمعنى مطلق الموضوفية فى بدء الأمر، ولا يمكن أن يقاس عليه استعداد طريان الانفصال والاتصال، فإن مقتضى كون كل ما صح لفرد ما من أفراد الطبيعة النوعية صح لسائر الأفراد يجب نفس الأمر ليس إلا إمكان الاتصال الفطرى لها بدلا عن الانفصال والانفصال الفطرى لها بدلاً عن الاتصال إمكانا ذاتيا في ابتداء لا إمكانًا استعداديًا لطريان الانفصال والاتصال في الخارج، ومناط قيام البرهان على إثبات الهيولى هذا دون ذاك، وتوضيحية أن مال القسمة الانفكاكية عند المشائين إلى زوال جوهر ممتد وحدوث جوهرين ممتدين، وهذا هو المحوج إلى الهيولى الأولى كما علمت ومجرد إمكان القسمة إمكانًا ذاتيا فطريًا لا يستلزم أن يكون له قابل غير نفس الاتصال أى ما هو متصل بذاته وكذلك مجرد كون الشيء متصلاً بنفسه من دون حدوث هذا المعنى فيه لا يستوجب أن يكون موجوده حامل (۱) القياس قول مؤلف من قضايا يلزم منه لذاته قول آخر.
الجزء 1 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.