བ,
الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة ....
٨٥
وقوعها حدود مشتركة والمتصل بهذا المعنى يطلق على فصل الكم ومن خواصه قبول الانقسام بغير نهاية.
لا يجتمع
مع
وأما الآخر فهو أيضا معنيان أحدهما كون المقدار متحد النهاية بمقدار آخر، ويقال لذلك المقدار: إنه متصل بالثاني بهذا المعنى، والثانى كون الجسم بحيث يتحرك بحركة جسم آخر، ويقال لذلك الجسم: إنه متصل بالثاني بهذا المعنى، وهذا المعنى من عوارض الكم المنفصل مطلقاً أو من جهة ما هو في مادة، كاتصال خطى الزاوية، واتصال الأعضاء بعضها ببعض واتصال اللحوم بالرناطات أو الرباطات بالعظام، وبالجملة كل مماس يكون عسر القبول المقابل المماسة. إذا تقرر ما ذكرناه من شرح الألفاظ الثلاثة فنقول : لما علمت أن القبول بمعنى الاستعداد لا يجامع الفعل لكونهما متقابلين تقابل العدم والملكة أو التضايف، وكذا المستعد من حيث هو مستعد المستعد له من حيث هو كذلك، كما أشرنا إليه فاعلم أن الذات الواحدة لا يمكن كونها مبدأ لهذين الأمرين إلا بجهتين مختلفتين، وإذا أعيد الكلام إلى مبدأ تينك الجهتين ينتهى بالأخرة إلى جهتين في حقيقة الذات فيلزم تركبها من جزء به يكون بالقوة ومن جزء آخر به يكون بالفعل، فقصارى أمر من أراد أن يكثر ذات الجسم بما هو جسم أن يثبت له في حد ذاته حيثيتي الفعل والقبول بالمعنى الأخير. ولهذا المعنى قال المصنف : إن الأجسام القابلة للانفكاك يجب أن يكون في نفسه متصلاً واحدا، يعنى أن الجسم قبل كونه منفصلاً يجب أن يكون متصلاً قبلية زمانية والدليل عليه قوله وإلا أى وإن لم يكن شيء مما يقبل الانقسام من الأجسام التي تلينا كالماء والنار قبل الانفصال متصلاً حقيقيًا كما أنه متصل حسنى لزم الجزء الذي لا يتجزأ، أو ما فى حكمة من الخط والسطح الجوهريين، وستعلم من كلام المصنف بمثل ما مر . وبيان اللزوم أن كل كثرة بالفعل يجب انتهاؤه إلى الواحد الذي لا كثرة فيه بالفعل، فأقسام الجسم القابل للانفصال التي كل واحد منها غير مشتمل على كثرة وانقسام بالفعل لو لم يكن متصلات جسمية في حدود أنفسها لزم أحد الأمور
الجزء 1 — ص ٨٥