ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٦٤

٦٤ شرح الهداية الأثيرية بعض من المحل مختصاً بمحلية أحد الطرفين، وبعض آخر بمحلية الطرف الآخر، وإذا كان حال الممتد كذلك من عدم الامتياز فحال ما فرض غير ممتد بطريق أولى، فالأولى في الجواب أن يقال: مغايرة الطرفين فى الإشارة مستلزمة الجواز فرض شيء دون شيء بديهة، والمنع ههنا مكابرة. والثاني من الدليلين :قوله لأنا لو فرضنا جزء على ملتقى الجزئين فأما أن يلاقى واحدا منهما فقط أو مجموعهما بالأسر أو من كل واحد منهما شيئًا، والأول محال، وإلا لم يكن على الملتقى، فتعين أحد القسمين الآخرين فيلزم الانقسام. وفى «الحواشى الفخرية أن الاحتمالات ههنا ترتقى إلى عشرة أشار بعض الشراح إلى بعضها وترك الباقى فعليك باستنباط الجميع أو المراجعة إليها إن اشتهيت. واعلم أن لأصحاب اتصال الجسم حججًا قوية على إثباته سوى ما ذكره المصنف إلا أنه اختار منها حجتين خفيفتي المؤن، حيث لا يبتني شيء منها على إثبات الدائرة والمثلث وأمثالهما، ولا على حركة الجزء أو شيء آخر، ولا بأس بذكر بعض منها تشحيذًا لأذهان الناظرين وتحريكا لخواطر المتفكرين، خصوصاً ما يبتنى منها على الأصول الهندسية. فالأولى أنا إذا فرضنا مثلثاً قائم الزاوية وفرضنا كل واحد من الضلعين المحيطين به عشرة من الأجزاء كان الوتر جذر ماءتين بشكل العروس من أن كل مثلث قائم الزاوية، فإن مربع وتر زاويته القائمة مساوية لمربعي ضلعيها وليس للماءتين جذر صحيح والكسر يوجب القسمة، بل التحقيق أن ليس للكسر – مجردًا أو ـ مركبا - مربع صحيح أصلاً، فلا يكون للعدد الأصم الجذر جذر في الواقع، فيلزم على أصل الجزء أن لا يوجد لمثل تلك القاعدة قدر في الواقع. برهان ذلك أن يستفاد من رابع ثانية الأصول أن مربعی قسميه وضعف ضرب أحد القسمين في الآخر. مربع كل عدد يساوى
الجزء 1 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.