الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة...
٦٥
إذا تمهد هذا فنقول: إذا فرضنا ثلاثة وكسرا مثلاً فمربع الثلاثة عدد صحيح ومربع ذلك الكسر يكون أقل منه البتة، لأن ما حصل من ضرب الكسر في الكسر كان أقل من كل منهما، ثم إذا ضربت الستة فى الكسر حصل كسور ستة من نوع كسر الأصل، فإذا جمعنا هذه الكسور الستة مع مربع الكسر الأول امتنع أن يحصل منهما عدد صحيح كما لا يخفى وعلى هذا القياس كل عدد ذي كسر والبيان في مجرد الكسر واضح.
فإن قيل: الحجة يبتنى على إمكان وجود المثلث القائم الزاوية، ومثبتو الجزء ينكرون بل يقولون: إن البصر يخطىء في أمر الدائرة والمثلث ونظائرهما من
الأشكال، وإنما هى أشكال مضرَّسة بحسب الواقع كما نقل عنهم. قلت هم مع ذلك لا ينكرون المربع القائم الزوايا المتساوي الأضلاع، على ما ذكره الشيخ فى طبيعيات الشفاء من مذهبهم فنقول: ذلك المربع ينقسم بقطره إلى مثلثين قائمى الزاويتين فلزمهم الاعتراف بالمثلث القائم الزاوية، ولا
يمكنهم دفعه. والثانية: أن مربع قطر المربع بحكم العروس ضعف مربع ضلعه، فيكون للقطر إلى الضلع نسبة إذا ثنيت بالتكرير، صارت ضعفًا لما تبين في الأصول من أن نسبة المربع إلى المربع نسبة الجذر إلى الجذر مثناة بالتكرير ولما لم يكن بين الواحد والاثنين عدد لم توجد فى الأعداد نسبة يكون متناها هو الضعف، فيكون نسبة قطر المربع ضلعه من النسب الصمية التي تختص بالمقادير دون الأعداد، وهي ما يتحقق بين مقدارين لا يوجد لهما عاد مشترك، أى أمر يفنيهما بإسقاطه عنهما مرة بعد أخرى، ولا يتصور ذلك في الأعداد حيث ينتهى الواحد العاد للجميع فيتحقق النسبة الصمية في الأجسام دليل اتصالها. والثالثة: إن أوقعنا خطا مستقيما كالوتر على زاوية قائمة يكون كل واحد من ضلعيها خمسة أجزاء كان الوتر جذر خمسين بحكم العروس، وإذا جررنا طرف الوتر من أحد الجانبين جزء واحد فوجب أن يتحرك الطرف الآخر أقل من
الجزء 1 — ص ٦٥