الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة ...
٦٣
الإلهى، فمسألة الجزء على أى تقدير يجب أن يذكر في أوائل الطبيعيات على سبيل
المبدئية لا على أنها من المطالب فيها اللهم إلا أن يستدل به على اتصال الجسم بالبيانات الطبيعية من جهة حركاته وقواه وأفعاله. وقد أورد المصنف على إبطال تركب الجسم من الأجزاء التي لا يتجزأ دليلين: أحدهما :قوله لأنا لو فرضنا جزء بين جزئين فلا يخلو إما أن يكون الوسط مانعا من تلاقى الطرفين أو لا يكون، لا سبيل إلى الثانى لأنه لو لم يكن مانعا لكانت الأجزاء متداخلة والتداخل وهو اتحاد الجوهرين كلا أو بعضا في الوضع والإشارة محال، وإلا لجاز وقوع أجزاء العالم فى حجم خردلة، وتداخل الوسط في أحد الطرفين إما بالتمام أو لا بالتمام، فعلى الثانى ينقسم بما ينفذ وما لا ينفذ، أحدهما أو كلاهما وعلى الأول يلزم أن لا يفيد التأليف حجماً أصلا، وأيضا فلا تكون وسط وقد فرضنا الوسط والطرف هذا خلف فثبت كونه مانعا من تلاقيهما، فما به يلاقى الوسط أحد الطرفين غير ما به يلاقى الطرف الآخر فينقسم. واعترض هاهنا بأن ما به الملاقاة هو الطرف الخارج منه فيلزم التعدد في أطرافه لا فى ذته فلا يلزم الانقسام، وأجيب عنه بأن ما حل فيه أحد الطرفين غير ما حل فيه الطرف الآخر وإلا لكانت الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر، وهو محال بالضرورة، فلا بد أن ينفرض فى ذاته غير شيء فيكون منقسما ولو وهما، ورد هذا بوجهين: الأول: أنه أريد أن المحلين متغايران بالذات تغايرا في الخارج أو في الوهم، فذلك باطل أما الأول فظاهر وأما الثاني فيستلزم أن يكون حلول الأطراف في محالها حلولاً ،سريانيا كما لا يخفى، وإن أريد أنهما متغايران ولو بالاعتبار فلا نسلم استلزامه أن يفرض فيه شيء دون شيء، ولم لا يجوز أن يكون الاعتبار الذي يتعدد بسببه المحل عند العقل أمرًا غير مستلزم للامتداد ضرورى، لينفرض فيه
شيء دون شيء.
والثانى أن بعضه ليس أولى بأن يكون موضوعا لأحد الطرفين من كله، كيف والحلول السرياني إذا لم يجز فى ممتد لم يجز في جزئه لأن جزءه أيضا ممتد فلا يكون
الجزء 1 — ص ٦٣