ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٤٨٩

الباب الثالث: في الإلهيات ۱۲۹ المعقول ومتأصلة قد يختلف بالقياس إلى الأمور ونسبوا هذا المذهب إلى أذواق المتألهين من الحكماء وهو غير مرضى عندى لما بينته في موضعه. وما يفهم من أواخر كتاب التلويحات» لصاحب الإشراق» هو: أن وجود المجرد سواء كان واجبًا أو ممكنا عقلاً أو نفسا عين ذاته فالمجردات عنده على هذا الرأي وجودات محضة قائمة بذواتها بدليل لاح له أولاً على كون مهية النفس الإنسانى هى الوجود، ثم حكم به على تجرد وجود ما فوقها، واقتصر في بيان ذلك بقوله: وإذا كان تعالى على هذه البساطة فالعقول أولى. ثم إن الدائر على السنة طائفة من المتصوفة: إن حقيقة الواجب هو الوجود المطلق تمسكًا بأنه لا يجوز أن يكون عدمًا ولا معدوما وهو ظاهر ولا مهية موجودة بالوجود أو مع الوجود لما في ذلك من الاحتياج والتركيب فتعين أن يكون وجودًا وليس هو الوجود الخاص لأنه إن أخذ مع المطلق فمركب أو مجرد المعروض فيحتاج ضرورة احتياج المقيد إلى المطلق وضرورة أنه يلزم من ارتفاعه أن ارتفاع كل وجود ولا يخفى أن هذا القول يرجع فى الحقيقة إلى أن الواجب ليس موجود بالذات وإن كل موجود حتى الأشياء الخسيسة واجب، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرًا. لأن الوجود المطلق مفهوم كلى عقلى لا يحقق له إلا في الذهن، ولا شك أن تكثر الموجودات التى هى أفراده وما توهموا من احتياج الخاص إلى العام باطل، بل الأمر بالعكس، إذ العام لا تحقق له إلا في ضمن الخاص، نعم، إذا كان العام ذاتيا للخاص يفتقر هو إليه فى تقومه فى العقل، وأما إذا كان عارضاً فلا وأما قولهم يلزم من ارتفاعه ارتفاع كل وجود حتى الواجب فيمتنع عدمه، وما يمتنع عدمه فهو واجب فمغالطة منشئها عدم الفرق بين ما بالذات وما بالعرض، لأنه إنما يلزم الوجوب لو كان امتناع العدم لذاته وهو ممنوع، بل ارتفاعه يستلزم ارتفاع بعض أفراده الذى هو الواجب كسائر اللوازم العقلية للواجب مثل الشيئية والمفهومية والعلية والعالمية وغيرها لائق، بل يمتنع لامتناع اتصاف الشيء بنقيضه لأنا نقول: الممتنع اتصاف الشيء بنقيضه بمعنى لذاته
الجزء 2 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.