ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٤٩٠

شرح الهداية الأثيرية - حمله عليه بالمواطأة مثل قولنا الوجود عدم لا بالاشتقاق مثل قولنا: الوجود معدم، كيف وقد اتفقت الحكماء على أن الوجود المطلق العام معدوم، وما أدى إليه نظرنا بعد الأنظار الدقيقة والأفكار العميقة والرياضات العقلية والمجاهدات الشرعية هو أن موجودية كل شيء - كما أشرنا إليه سابقا ـ إنما هي بكونه ـ عين حقيقة الوجود؟. في الواقع، فإن للوجود مفهوما وهو من المفهومات الاعتبارية ومعقولات الثانوية وله حقيقة ،وذات بل الحقيقة في كل شيء هو نحو وجوده الخاص به، وليست الوجودات الخاصة أمورًا ذهنية كما يقوله الإشراقيون، ولا التفاوت بينها إنما يكون بالذات كما يقوله المشاءون، بل الشدة والضعف والكمال والنقص فوجود كل شيء عين حقيقته فى الواقع سواء كان الموجود بحيث لا يمكن للعقل تحليله إلى مهية، ووجود كالواجب، أو أمكن كالممكن وبالحقيقة الوجود موجود في كل شيء وهو أولى بأن يكون ذا حقيقة من ذلك الشيء، كما أن البياض أولى بأن يكون أبيض مما يعرض له البياض. وكما أن المضاف بالحقيقة هو الإضافة وغيرها مضاف بالعرض لا بالذات كما عرفت فالوجود موجود بالذات والمهيات موجودة بالعرض، وبرهان ذلك مذكور في «الحكمة المتعالية من كتبنا. ولما كان من الظاهر أن المصنف اختار مذهب المشائين القائلين: بعروض الوجودات للمهيات الممكنة مع كونها متخالفة الحقائق ومخالفة للوجود الواجب القائم بذاته لا بمهية من المهيات، فلزمه أن يبطل كون الوجود معنى واحدا نوعيا مقولا على وجود الواجب ووجود غيره من الممكنات بالتواطؤ فقال: لأنه ـــ أى الواجب - لو كان مشاركًا للممكنات في وجوده لوجود المطلق أى طبيعة النوعية من حيث هو هو، أما أن يجب له التجرد عن العروض أو اللاتجرد والعروض لها إو لا يجب له شيء منهما - أى من التجرد والعروض للمهية وأقسام التالى بالبرهان باطلة فكذا المقدم.
الجزء 2 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.