۱۲۸
شرح الهداية الأثيرية
عندهم حقائق متخالفة متكثرة لا بمجرد عارض الإضافة إلى المهيات ليكون متمتاثلة الحقيقة، ولا بالفصول ليكون الوجود المطلق جنسًا لها إلا أنه لم يكن لكل وجود اسم خاص كما في أقسام الشيء توهم أن تكثر الوجودات إنما هو بمجرد الإضافة إلى المهيات المعروضة لها. وزعمت جماعة من الآخرين أن الوجود عام أمر عقلى انتزاعي من المعقولات الثانية، وهو ليس عينًا لشيء من الموجودات حقيقة نعم مصداق جمله على الواجب تعالى ذاته بذاته ومصداق حمله على غيره ذاته من حيث هو مجعول فالمحمول في الجميع زائد بحسب الذهن.
إلا أن الأمر الذى هو مبدأ لانتزاع المحمول فى الممكن ذاته من حيثية مكتسبة من الفاعل وفى الواجب ذاته بذاته إلى هذا المذهب مال صاحب «الإشراق» كما يظهر لمن تتبع كتبه وطائفة أخرى ذهبوا إلى أن موجوديته تعالى إنما هي بكونه وجوداً خاصاً وموجودية الممكنات بارتباطها بالوجود الحقيقي الذي هو الواجب بالذات، فالوجود عندهم واحد شخصى والتكثر فى الموجودات بواسطة تكثر الارتباطات لا بواسطة تكثر وجوداتها، فإذا نسب الوجود الحقيقي إلى الإنسان مثلاً حصل موجود، وإذا نسب إلى الفرس فموجود آخر وهكذا.
فمعنى قولنا الواجب موجود إنه وجود ومعنى قولنا: الإنسان أو الفرس أو غيره موجودان له نسبة إلى الواجب حتى إن قولنا وجود زيد ووجود عمرو بمنزلة قولنا: إله زيد وإله ،عمرو، ففهم الموجود حينئذ أعم من الوجود القائم بذاته، ومن الأمور المنتسبة إليه نحوا من الانتساب. فإن صدق المشتق لا ينافي قيام مبدأ الاشتقاق بذاته الذي مرجعه سلب القيام بالغير، ولا كون ما صدق عليه أمرًا منسوبًا إلى المبدأ لا معروضا له بوجه من الوجوه على أن أسر إطلاق اللغويين وأرباب اللسان لا عبرة به في تصحيح
الحقائق العقلية. وقالوا أيضا كون المشتق من المعقولات الثانية والمفهومات العامية والبديهيات الأولية لا يصادم كون المبدء حقيقة متأصلة متشخصية مجهولة الكنه وثانوية
الجزء 2 — ص ١٢٨