الباب الثالث: في الإلهيات
فصل فى أن الواجب لذاته لا يشارك الممكنات في وجوده اختلفت كلمة أرباب الأنظار، وأصحاب الأفكار في أن موجودية الأشياء بماذا، فذهب بعض الأعلام من الكرام إلى أن موجودية كل شيء باتحاده مع مفهوم الموجود اتحادا ذاتيا كما فى الواجب، أو عرضيا كما في الممكن. وذلك المفهوم عنده أمر بسيط كسائر المشتقات لا يدخل فيه المبدأ ولا الموضوع لا عاما ولا خاصا بديهي يعبر عنه في الفارسية «هست» وليس للموجود عنده قيام لا بالمهيات الممكنة ولا بنفسه كما فى الواجب عند غيره ولا اتصاف لشيء من الأشياء بالوجود عنده إلا فى الاعتبار العقلى المخالف للواقع كما صرح به في تعاليقه على كتاب «التجريد وذهب أبو الحسن الأشعرى وأتباعه إلى أن وجود كل شيء عين مهيته. أن المفهوم من وجود الإنسان هو معنى الحيوان الناطق مثلاً، ولفظ بمعنى الوجود في لغة العرب كمرادفاته فى سائر اللغات مشترك بين معانى لا تكاد تنحصر، وجمهور المتكلمين على أن الوجود عرض قائم بالمهية في الواجب والممكن جميعا قيام سائر الأعراض بمجالها.
والمشهور من مذهب الحكماء المشائين أنه كذلك في الممكنات، وأما في الواجب فهو عندهم عين ذاته تعالى - يعنى أن حقيقته وجود خاص قائم بذاته من غير افتقار إلى فاعل بوحده أو محل يقوم به - وهو عندهم مخالف لوجودات الممكنات بالحقيقة وإن كان مشاركا لها في الوجود المطلق، ويعبرون عنه بالوجود البحت والوجود بشرط لا بمعنى أنه لا يقوم بالمهية أصلا، وحين اعترض عليهم بأن الوجود الخاص محتاج إلى الوجود المطلق ضرورة امتناع تحقق الخاص بدل
العام.
أجابوا بأن وجود خاص متحقق بنفسه لا بالفاعل قائم بذاته لا بالمهية غنى في التحقق عن الوجود المطلق وغيره من العوارض والأسباب، ووقوع الوجود المطلق عليها وقوع لازم خارجى كما أن كون الشيء أخص من مطلق المهية أو الشيئية لا يوجب احتياجه إليها كيف؟ والمطلق اعتباری محض والوجودات
الجزء 2 — ص ١٢٧