ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٤٤٨

۸۸ شرح الهداية الأثيرية بين الشيئين ومفهوميه ليس إلا أمرًا لحوقيا، فلا محالة تحصله وتنوعه ليس إلا. بغيرها، وهذا يفهم على وجهين أحدهما: أن يكون الملحوق داخلاً، وهذا ليس نوعا من المضاف الحقيقي، بل من المركب المشهوري، إذ نسبة الفصل إلى الجنس ليس بهذه المشابهة. والثاني: أن تؤخذ الإضافة مقرونا بها أمر خاص عقلى كالفصل، ومطلق الإضافة معه يكون كعارض واحد للملحوق وهذا هو تنويع الإضافة بخلاف اللون المطلق فى اقتران فصل السواد به فإن مهيته لما لم يكن مهية لحوقية وإن كان وجوده كذلك، فلا يحتاج فى تنوعه بفصل إلى الالتفات نحو الموضوع وإلى فصل الحوقى إذ له مهية متقررة في نفسها. فالمشابهة وإن كانت موافقة ما فى الكيفية لمن الكيف غير داخل في مفهومه فيكون نوعا من المضاف البسيط وليس كذلك الكيف الموافق، وكذا المساواة، التي هي موافقة نوع منه بخلاف الكم المتساوى. فعلى ما :قررنا كلامهم لا يرد عليه ما أورده صاحب «المطارحات» بقوله: إنكم قلتم إن المشابهة والمساوات اتفقتا فى موافقة ما وافترقتا في التخصيص بالكيف والكم، فالمشابهة والمساواة إما أن يكونا من نوع واحد، وقد قلتم إنها نوعان، وإما أن يكون فصلهما الكمية والكيفية. فالمفروض إضافة بسيطة ليست إضافة بسيطة بل مع مقولة أخرى، وكانت المشابهة والمساواة إضافية بسيطة على ما اعترفتم ثم يلزم أن يكون أمر واحد تحت مقولتين وقد منعتم هذا، وأما أن يكون فصل الإضافة التي هي الموافقة إضافة إلى الكيفية أو إلى الكمية لا نفس الكيفية والكمية، فيكون فصل الإضافة إضافة وهو ممتنع. انتهى. وذلك لأن فصل الإضافة أمر عقلى من باب اللحوق والإضافة كما هو شأن الفصل من الجنس في صدقه عليه بوجه وليست له مهية متأصلة ولا يكون مندرجا أيضا بالذات تحت شيء من المقولات لا المضاف ولا غيره على ما مر في تحقيق الفصول البسيطة من أنها خارجة عن المقولات والتعبير عنه غير ممكن إلا
الجزء 2 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.