الباب الثالث: في الإلهيات
۸۷
قيل: كون الشىء فى المكان لو كان نفس وجود ملزم أن يكون الوجود جنساً لأن هذا الكون جنس للإيون، وذلك باطل لأن الوجود نفسه ليس بجنس وكذا الحكم في متى.
أقول: هذا الكلام إنما يتم لو فسر الأين ومتى بنفس الحصول في المكان والزمان كما فعله بعضهم، وأما إذا كان بحالة أو هيئة يحصل للشيء بسبب حصوله فى المكان أو الزمان كما فعله المصنف فلا وليس أيضا كون الشيء في المكان أو الزمان كون السواد في الجسم، لأن كون العرض في موضوعه عين كونه في نفسه وليس وجود الشيء فى مكانه عين وجوده فى نفسه وإلا لبطل وجوده عند زواله عن مكانه، ثم إذا حصل فى مكان آخر صار المعدوم بعينه معادًا. وأما الإضافة: فهي حالة نسبية متكررة الأولى ترك لفظ الحالة، لأنه يوهم كون الإضافة أمرًا حاصلاً بسبب النسبة كما توهمه بعضهم وهو فاسد، لأنهم فسروها بالنسبة المتكررة يعنى نسبة معقولة بالقياس إلى نسبة أخرى معقولة بالقياس إلى الأولى، ولم يعتبروا في مفهومها شيئًا آخر أصلاً، وكذا ما عرفها به بعضهم من أنها هيئة لا تعقل إلا بالقياس إلى غيرها أى الغير الذي مهيته معقولة بالقياس إليها ليخرج اللوازم البينة وسائر الأعراض النسبية. واعلم أن معرفة الإضافة بديهية والتعريف للتنبيه وإلا لكان دوريا لأن مفهوم القياس يرجع إلى الإضافة وكذا ما ذكره بهمنيار فى «التحصيل» من قوله: إن المضاف هو الذى وجوده هو أنه مصاف واعتذر عن لزوم الدور بأن المضاف الذي أحد التعريف غير المضاف المرسوم، لأن المرسوم حقيقي بسيط وما ذكره في الرسم مركب وهو أشهر من المضاف البسيط وفيه ما فيه والمضاف كغيره من الأعراض، علمت أن المركب منه فيه جزء من مقولة أخرى، كالأب فإنه جوهر في نفسه لحقته الأبوة وكالمساوى فإنه فى نفسه كم لحقته الاتفاق مع كم آخر، وكذا المشابه فى باب الكيف لا كالمساواة والمشابهة كما فى «المطارحات» فإنهما مضافات وإن كان المساواة اتفاقا فى الكيفية، وسيجيء الفرق بين الاتفاق في الكمية والكيفية وبين الكم الموافق، ولما كان المضاف حقيقيته ليست إلا المقايسة
الجزء 2 — ص ٨٧