الباب الثالث: في الإلهيات
متعلقه
۸۹
الكيف والكم كأكثر الفصول التي لا يمكن التعبير عنها إلا بلوازمها من
وعلاماتها.
فإن التفاوت بين الجنس والفصل ليس إلا بالتعين والإبهام، فمتعلقات الإضافة من الكم والكيف ليست فصولاً لها، بل أسباب وعلامات للفصول ومن المتعلق ما يصنفها كأبوة الرجل العادل ومنه ما يشخصها كجواز زيد لعمرو، ولا يكفي في تشخص الإضافة تشخص الموضوع فى نفسه كما يقال: أين هذا الرجل لجواز صدقه على كثيرين، بل يحتاج إلى تعيين الطرفين وربما لا يكفي في ذلك تعينها كجواز زيد لعمرو، إذ ربما يحتاج إلى تعيين داريهما مع تعينها، ثم إن المتضافين قد يكونان متعاكسين رأسًا برأس كالإخوة، وقد يكونان متخالفين كالأبوة والبنوة، فالاختلاف قد يكون محدودًا كما فى الضعف والنصف، وقد لا يكون كما في
الزائد والناقص. وعروض الإضافة قد يفتقر إلى حصول صفة فى كل من الطرفين كالعاشقية والمعشوقية أو فى أحدهما كالعالمية والمعلومية على طريقة المشائين، فإن ارتسام الصورة في العالم شرط في كونه عالما وقد لا يفتقر أصلاً كما في المتيامن والمتياسر، وكما في العالم والمعلوم فى العلوم الحضورية الإشراقية التي تحصل بمجرد الإضافة النورية الظهورية فإن الاتصاف بها لا يكون باعتبار صفة حقيقية في شيء من
الجانبين. قال الشيخ الرئيس في «الشفاء»: وتكاد تكون المضافات منحصرة في أقسام المعادلة والتي بالزيادة والتي بالفعل والانفعال ومصدرها من القوة، والتي بالمحاكاة فأما التي بالزيادة، فإما من الكم كما يعلم وإما من القوة مثل القاهر والغالب والمانع وغير ذلك، والتي بالفعل والانفعال كالأب والابن والقاطع والمنقطع وما أشبه ذلك، والتي بالمحاكاة فكالعالم والمعلوم والحس والمحسوس، على أن هذا لا يضبط تقديره وتحديده، هذه عبارته. ويختص المضاف من بين سائر الأعراض بالعروض لكل موجود، فللواجب كالأول، وللجوهر كالأب، وللكم كالمساوى، وللكيف كالمشابه، وللأين
الجزء 2 — ص ٨٩