إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٤٨٧

إرشاد الفحول ! ٤٨٧ فإن ذلك لا يقتضي الوجوب على الصبي " وهذا الحديث ثابت في السنن . . انتهى . ومِمَّا يصلح مثالاً لمحل النزاع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لعمر وقد طلَّقَ ابنه عبد الله امرأته وهي حائض، «مره فليراجعها» (۱۰۸) وقيل : إنَّهُ ليس مِمَّا يصلح مثالاً لهذه المسألة؛ لأنَّه قد (۲) صرح فيه بالأمرِ مِن الشارع بالمراجعة، حيث قال: «فليراجعها» بلام الأمر ، وإِنَّما يكون مثالاً لو قالَ: «مره بأن يراجعها ، والظاهرُ أنَّه من باب قل لفلان: «افعل كذا»(۳)، وقد تقدم الخلاف فيه (٤) . و هو (۱) قال الرامهرمزي كما نقله عنه الخطيب في الكفاية)) ص (١١٥) : الأمر بالصلاة والضرب عليها إنَّما هو على وجه الرياضة ، لا على وجه الوجوب (١٠٨) أخرجه البخاري (٤٩٠٨ ، ٥٢٥١ ، ٥٢٥٢، ٥٢٥٨ ، ٥٣٣٢ ، ١٧٦٠)، ومسلم (١٤٧١)، وأبو داود (۲۱۷۹ ، ۲۱۸۰ ، ۲۱۸۱ ، ۲۱۸۲ ، ۲۱۸۴ ، والنسائي (٦ / ١٣٧)، والترمذي (۱۱۷٥ ، ۱۱٧٦) ، وابن ماجه (۲۰۱۹ ، ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۳)، وغيرهم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما . (۲) زيادة من المطبوع . (۳) بمعنى انه مبلغ للأمر ، وليس أمراً . (٤) انظر لزيادة الفائدة في هذه المسألة : فتح الباري (٩ / ٣٤٨ - ٣٤٩) .
الكتاب — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.